تتمثل المهمة الحالية للرئيس اليمني رشاد العليمي في توحيد جميع الميليشيات تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية. ويعد هذا أمرًا حيويًا لتحقيق الاستقرار في البلاد بعد سنوات من الانقسام والصراع الأهلي.

إحدى الطرق الممكنة هي الاستمرار في الإطار المؤسسي لمجلس القيادة الرئاسي (PLC) من خلال إعادة هيكلة عضويته لتمثيل المناطق الست التي اقترحها الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي. ويمكن لكل رئيس إقليمي أن يعمل في الوقت نفسه كعضو في المجلس الرئاسي المكون من ثمانية أعضاء، بما في ذلك الرئيس ونائبه.

بدلاً من ذلك، يمكن حل مجلس القيادة الرئاسي، تاركًا فقط الرئيس ونائب الرئيس على المستوى الوطني، بينما يكون لكل منطقة رئيس إقليمي خاص بها. وهذا سيؤدي إلى لامركزية السلطة مع الحفاظ على القيادة التنفيذية الوطنية.

استراتيجية رئيسية أخرى هي تعزيز هيئة التشاور والمصالحة (CRC) من خلال إدراج السلاطين أو الشيوخ التقليديين من الأسر الملكية السابقة، وقادة القبائل، وممثلي الأحزاب السياسية، والعلماء، وإذا أمكن، خمسة أعضاء من الحوثيين كجسر للسلام.

تأسست هيئة التشاور والمصالحة (CRC) في 7 أبريل 2022 على يد الرئيس عبد ربه منصور هادي بهدف رئيسي هو دعم مجلس القيادة الرئاسي وتوحيد القوى السياسية والاجتماعية المتفرقة في اليمن.

ولا تعتبر الهيئة مجرد مؤسسة بيروقراطية، بل صممت كـ منصة للحوار الوطني تجمع المجموعات السياسية والفصائل الاجتماعية ومكونات المجتمع المختلفة في منتدى واحد، يعمل كـ "برلمان مصغر" للتصالح.

تتألف CRC من 50 عضوًا من خلفيات متنوعة، بما في ذلك القادة السياسيون، والمسؤولون الحكوميون السابقون، والشخصيات المجتمعية التي تمثل مناطق ومصالح وطنية مختلفة.

في قمة هيكل الهيئة يقف محمد الغيثي كرئيس، وهو أيضًا شخصية رئيسية من المجلس الانتقالي الجنوبي (STC)، أحد الأطراف الفاعلة الكبرى في جنوب اليمن.

أما نواب الرئيس الأربعة فهم عبد الملك المخلافي، وصخر الوجيه، وجميلا علي رجاء، وأكرم العميري. وهم إلى جانب الرئيس يشكلون الدور الاستراتيجي في صياغة التوصيات والسياسات الخاصة بالمصالحة الوطنية.

يشمل أعضاء CRC ممثلين من الأحزاب السياسية الكبرى، ومن المناطق الشمالية والجنوبية، وكذلك الشخصيات المدنية التي لها شبكة قوية في مجتمعاتهم.

تعمل الهيئة كـ منتدى للحوار والوساطة في القضايا الحساسة، بما في ذلك تقاسم السلطة، والمطالب المتعلقة بالحكم الذاتي الإقليمي، والتصالح بين الفصائل المتنازعة، بما في ذلك المطالب المحلية في الجنوب.

من خلال إشراك أصوات من مختلف مكونات اليمن، تعمل CRC كـ بناة للتوافق الوطني، مما يساعد مجلس القيادة الرئاسي على اتخاذ قرارات أكثر شمولية وتوازنًا.

يعني تعزيز CRC منح مساحة أكبر لتمثيل الفاعلين غير الحكوميين، مثل الشخصيات التقليدية، وقادة القبائل، والدعاة الدينيين، الذين يتمتعون بشرعية اجتماعية قوية في مجتمعاتهم.

في هذا السياق، إدراج ورثة السلاطين والشيوخ وقادة القبائل التقليديين يمنح صوتًا للهياكل الاجتماعية التي أثرت على السياسة المحلية في اليمن منذ قرون، مما يزيد من شرعية CRC على مستوى القاعدة الشعبية.

وقد نوقش أيضًا إدراج ممثلين من الحوثيين في CRC كجزء من الوضع القائم، رغم أن تنفيذ ذلك ما زال معقدًا بسبب الخلافات السياسية والعسكرية بين الحوثيين وPLC.

لكن تظل فكرة الشمولية مهمة: إذ لا تكون CRC مجرد منتدى مؤيد للPLC، بل مساحة رسمية تعترف بالمكونات التي كانت خارج هيكل الدولة.

يشمل أعضاء CRC بعض المسؤولين البرلمانيين السابقين، والشخصيات المجتمعية البارزة، والناشطين المعروفين بنشاطهم في القضايا الإنسانية وحقوق الإنسان.

وقد شاركت الهيئة في عدة اجتماعات دبلوماسية مهمة، بما في ذلك لقاءات مع ممثلي الدول الصديقة والوسطاء الدوليين لتعزيز العملية السياسية.

في الجلسات الأخيرة، أعربت CRC عن دعمها لخطوات PLC لمعالجة الأزمة السياسية في الجنوب ودعت جميع الأطراف لتسريع الحوار والمصالحة.

لقد لعبت CRC دور الوسيط عند ظهور القضايا الحساسة، مثل إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي خطوات سياسية معينة، حيث ردت CRC بتصريحات تؤكد على الحوار والتوازن.

تمنح CRC مجلس القيادة أداة غير عسكرية لتجاوز النزاعات الداخلية وتقليل التصعيد من خلال المشاورات التي تشمل جميع الأطراف.

وبوجود 50 عضوًا، يمكن لـ CRC أيضًا أن تكون منصة لتكوين توافق اجتماعي واسع، بمشاركة أصوات من الشمال والجنوب، والمجتمع المدني، والقادة المحليين.

إن تعزيز CRC بإدراج المزيد من الشخصيات التقليدية وورثة السلاطين وممثلي المجتمع سيجعل عملية المصالحة أكثر تجذرًا في المجتمع وليس مقتصرة على النخبة السياسية.

وإذا تم توسيعها لتشمل تمثيل الحوثيين ضمن الوضع القائم الذي يحترم سياسيًا، يمكن أن تصبح CRC نموذجًا أكثر واقعية لتوحيد اليمن دون تجاهل الواقع السياسي على الأرض.

ويعتبر المراقبون أن تعزيز هذه الهيئة وسيلة لتحقيق سلام دائم، من خلال خلق حوار بين المجموعات التي تم تهميشها سابقًا.

وبهيكل أكثر شمولية، يمكن أن تصبح CRC بيتًا لجميع أصوات اليمنيين — من النخبة السياسية إلى القادة التقليديين، ومن الفصائل المسلحة إلى الشخصيات المدنية — لتصبح بذلك ركناً أساسياً للوحدة الوطنية.

مزيد

أثار إعلان نية السعودية شراء مقاتلات JF-17 Thunder بقيمة تقارب 4 مليارات دولار، مع توقع منح جزء منها لكل من اليمن والسودان والصومال وسوريا، نقاشًا واسعًا في المنطقة. القضية لا تتعلق فقط بتعزيز القدرات العسكرية، بل تفتح الباب أيضًا أمام ملف حساس وهو نقل التكنولوجيا العسكرية.

طائرة JF-17 هي نتاج تعاون مشترك بين باكستان والصين، وقد صُممت منذ البداية كمقاتلة متعددة المهام بتكلفة أقل ومرونة أعلى مقارنة بالمقاتلات الغربية. هذه الخصائص جعلتها خيارًا جذابًا للدول النامية التي تسعى لبناء قوة جوية دون الارتهان الكامل للغرب.

في التصور المطروح، تلعب السعودية دور المشتري الرئيسي ومركز التوزيع الإقليمي. هذا الدور يمنح الرياض قوة تفاوضية كبيرة لربط صفقة الشراء بحزم نقل تكنولوجيا محدودة كجزء من العقد.

النموذج الواقعي لنقل التكنولوجيا يقوم على آلية متدرجة، بحيث تكون السعودية أو ربما اليمن أو السودان مراكز رئيسية. في هذا الإطار لا يتم توزيع التكنولوجيا على جميع الدول المستفيدة، بل تُركَّز في منشآت صناعية وعسكرية محددة داخل السعودية.

يمكن للسعودية الحصول على صلاحيات التجميع النهائي، والصيانة على مستوى المستودعات، وإنشاء مركز إقليمي للصيانة والإصلاح والتحديث لمقاتلات JF-17. كما يمكن أن تكون برامج تدريب المهندسين والفنيين والطيارين مركزية لضمان الانضباط والمعايير الأمنية.

أما الدول المستفيدة مثل اليمن والسودان والصومال وسوريا، فسيكون دورها تشغيليًا بالدرجة الأولى. ستحصل هذه الدول على طائرات جاهزة، ودعم لوجستي، وتدريب أساسي، دون الوصول إلى التقنيات الحساسة.

يُنظر إلى هذا النهج على أنه الأكثر أمانًا من الناحية الجيوسياسية. فباكستان والصين أكثر استعدادًا لنقل تكنولوجيا محدودة إلى السعودية مقارنة بنقلها مباشرة إلى دول تعاني من عدم الاستقرار الأمني والسياسي.

بالمقارنة مع النماذج الغربية، يتمتع برنامج JF-17 بمرونة أكبر. فالولايات المتحدة، مثلًا، تفرض قيودًا صارمة على نقل التكنولوجيا في برامج مثل F-16، وحتى أعمال الصيانة غالبًا ما تكون مقيدة بمراكز معتمدة أمريكيًا.

في حالة مقاتلة رافال الفرنسية، يكون نقل التكنولوجيا أوسع نسبيًا، لكنه عالي التكلفة ومقيَّد أيضًا بمجالات محددة، بينما تبقى أنظمة التسليح والإلكترونيات الأساسية تحت سيطرة الشركة المصنعة.

تُعد مقاتلة غريبن السويدية الأكثر تقدمًا في ملف نقل التكنولوجيا، كما حدث مع البرازيل، لكن هذا النموذج يتطلب استقرارًا سياسيًا وقدرات صناعية والتزامات طويلة الأمد، وهي شروط صعبة التحقيق في دول النزاع.

تقف JF-17 في منطقة وسط بين هذه النماذج، إذ توفر نقل تكنولوجيا عمليًا في مجالات الصيانة، ودمج الأسلحة غير الاستراتيجية، والتدريب الصناعي، دون المساس بشيفرات الرادار أو تقنيات المحركات الحساسة.

بالنسبة للسعودية، ينسجم هذا التوجه مع رؤية 2030 التي تستهدف توطين الصناعات الدفاعية. التحكم بسلاسل الصيانة والدعم الفني يمنح المملكة قيمة استراتيجية طويلة الأمد، خاصة في ظل تنامي محور إسرائيل–الإمارات في الشرق الأوسط وشرق إفريقيا.

أما بالنسبة لليمن، فالأثر سيكون غير مباشر لكنه مهم. حتى دون الحصول على نقل تكنولوجيا كامل أو دور كمركز إقليمي، يمكن لليمن إعادة بناء قوته الجوية وفق معايير أكثر تنظيمًا واحترافية.

كما يمكن لليمن الاستفادة من مراكز التدريب الإقليمية في السعودية، ما يقلل من الاعتماد على نماذج قديمة ومجزأة كانت سائدة في السابق.

لكن نجاح هذا التصور مرتبط بشكل وثيق بإصلاح قطاع الدفاع في اليمن. فبدون المهنية والشفافية والرقابة المدنية الفعالة، سيكون من الصعب تحقيق الفائدة القصوى من هذه المنظومات الحديثة.

لذلك، ينبغي أن يترافق تعزيز القدرات العسكرية مع إصلاحات مؤسسية حقيقية. تحديث السلاح يجب أن يسير جنبًا إلى جنب مع تحديث الإدارة والقيادة.

إقليميًا، تعكس هذه الخطوة توجهًا سعوديًا لتنويع الشراكات الاستراتيجية. فالرياض لم تعد تعتمد كليًا على المنظومات الغربية، بل تتجه لبناء محور صناعي جديد مع باكستان والصين.

وبالنسبة لباكستان والصين، تفتح هذه الصفقة سوقًا واسعًا وتعزز نفوذهما الجيوسياسي في الشرق الأوسط والقرن الإفريقي.

في المقابل، تحصل الدول المستفيدة على قدرات دفاع جوي أفضل دون الأعباء السياسية الثقيلة التي ترافق السلاح الغربي، ما يجعل JF-17 أداة استقرار أكثر من كونها أداة تصعيد.

في النهاية، تعكس صفقة JF-17 مع نقل تكنولوجيا محدود تحولًا في النهج. فالأمر لا يقتصر على شراء طائرات، بل يتعلق ببناء منظومة دفاع إقليمية أكثر استقلالًا وانضباطًا وواقعية في ظل تحولات جيوسياسية متسارعة.

التاريخ الطويل للمساعدات العسكرية السعودية

ليست السعودية لاعبًا جديدًا في تقديم الدعم العسكري لحلفائها. فمنذ سبعينيات القرن الماضي، انتهجت الرياض دبلوماسية دفاعية تقوم ليس فقط على تقديم التمويل، بل أيضًا على شراء الطائرات والأسلحة مباشرة لصالح الدول الصديقة.

خلال الحرب الباردة، دعمت السعودية اليمن الشمالي لتعزيز قدراته العسكرية في مواجهة نفوذ إقليمي وأيديولوجي منافس، وشمل ذلك صفقات سلاح ودعمًا لوجستيًا طويل الأمد.

كما قدمت السعودية دعمًا مشابهًا للبنان خلال فترات الأزمات السياسية والأمنية، مستفيدة من قوتها المالية لدعم مؤسسات الدولة والحفاظ على التوازن الإقليمي.

وشملت هذه السياسة أيضًا المغرب والأردن، حيث تم تقديم المساعدات العسكرية أحيانًا بشكل غير معلن عبر عقود شراء سلاح مولتها الرياض.

العراق بدوره شهد هذا النمط في مراحل معينة من التوتر الإقليمي، إذ رأت السعودية أن استقرار الحلفاء جزء لا يتجزأ من أمنها الوطني.

ومن الجوانب التي كثيرًا ما يتم تجاهلها دعم السعودية لباكستان. ففي السبعينيات، ساهمت الرياض في تعزيز سلاح الجو الباكستاني، بما في ذلك المساعدة في شراء مقاتلات J-6 الصينية.

يعكس هذا المسار اعتماد السعودية منذ وقت مبكر على “دبلوماسية الشيكات” كأداة استراتيجية، معتبرة أن تسليح الحلفاء أكثر فاعلية من نشر قواتها خارج الحدود.

اليوم، تعود هذه السياسة إلى الواجهة ولكن في سياق جيوسياسي مختلف. فخطط شراء الطائرات وتوزيعها على الحلفاء تُعد امتدادًا لتقليد قديم بصيغة جديدة.

الاختلاف أن المنطقة تشهد حاليًا تصاعد محور إسرائيل–الإمارات، مع تعاون عسكري وأمني متزايد أعاد تشكيل ميزان القوى الإقليمي.

في هذا المشهد، لا تمثل السياسة السعودية مجرد مساعدة عسكرية، بل رسالة سياسية واضحة مفادها أن الرياض ما زالت لاعبًا محوريًا في أمن المنطقة، مستندة إلى تاريخ طويل من توظيف الدعم العسكري كوسيلة نفوذ واستقرار.

اقرأ المزيد

تدخل إندونيسيا مرحلة جديدة في مسار صناعة السيارات، مع توجه رسمي لتطوير عدة علامات تجارية للسيارات الوطنية الكهربائية. ويعكس هذا التوجه انتقال البلاد من كونها سوقًا استهلاكية إلى دولة تسعى لامتلاك قدرات إنتاجية وتكنولوجية مستقلة.

ومن المتوقع أن تشكل علامات مثل مارليب، و«مابا» (Mobil Anak Bangsa)، إلى جانب مفهوم «دانانتارا»، ملامح مستقبل السيارات الوطنية الكهربائية في إندونيسيا خلال السنوات القليلة المقبلة.

وتضع الحكومة الإندونيسية قطاع المركبات الكهربائية ضمن القطاعات الاستراتيجية، تماشيًا مع خطط التحول الطاقي وتقليل الانبعاثات، إضافة إلى تعزيز قاعدة التصنيع المحلي والحد من الاعتماد على الواردات.

وتبرز علامة مابا كأحد أهم المشاريع القائمة حاليًا في هذا المجال. إذ طورتها شركة PT Mobil Anak Bangsa التي تعمل في قطاع السيارات منذ عام 2016.

وتقود الشركة شخصية بارزة هي الجنرال المتقاعد مولدوكو، حيث تركز مابا بشكل أساسي على المركبات الكهربائية التجارية والخدمية، وهو توجه مختلف عن معظم الشركات التي تستهدف سيارات الركاب.

وكانت الحافلات الكهربائية أولى منتجات مابا، وجرى تصميمها لتلبية احتياجات النقل العام بكفاءة عالية وتكاليف تشغيل منخفضة، ما يجعلها مناسبة للمدن الكبرى.

وفي فئة المركبات التجارية، أطلقت مابا شاحنة البيك أب الكهربائية MAB SF T01 متعددة الاستخدامات، التي يمكن تحويلها إلى مركبة صندوقية، وتتميز بتصميم مستقبلي يشبه مركبات تسلا، وبسعر يبدأ من نحو 269 مليون روبية.

كما طورت الشركة مركبة «بيراوا EV»، وهي شاحنة بيك أب كهربائية بطابع عسكري، مزودة بنظام دفع رباعي، ومصممة للعمل في التضاريس الصعبة، ولا تزال تخضع حاليًا لإجراءات الاعتماد العسكري.

وفي إطار التنقل الحضري، دخلت مابا في شراكة مع شركة سولاركي لتطوير سيارة مدينة كهربائية مزودة بألواح شمسية، بحيث يمكن شحن البطارية جزئيًا بواسطة الطاقة الشمسية، على أن يتم تجميعها في وسط جاوة.

ولا يقتصر إنتاج مابا على ذلك، إذ تشمل محفظتها مركبات خدمية صغيرة مثل «ميتروبود» وشاحنات قمامة كهربائية، لدعم الخدمات البلدية وحلول المدن الصديقة للبيئة.

وتتمتع مركبات مابا بعدة مزايا، أبرزها خلوها من الانبعاثات، وكفاءتها العالية في استهلاك الطاقة، إضافة إلى توفير عزم دوران كامل منذ اللحظة الأولى، ما يقلل تكاليف الصيانة والتشغيل.

وترى الشركة نفسها جزءًا من منظومة وطنية أوسع للسيارات الكهربائية، مع تركيزها على البحث والتطوير والتصنيع المحلي، إلى جانب التعاون مع شركاء دوليين لتسريع الابتكار.

وبالتوازي مع مابا، تتداول الأوساط الصناعية أسماء أخرى مثل مارليب ومفهوم دانانتارا، في إشارة إلى أن مشروع السيارة الوطنية لن يقتصر على علامة واحدة فقط.

ويُنظر إلى دانانتارا بوصفه إطارًا أوسع لتطوير السيارات الوطنية، بما ينسجم مع تصريحات الرئيس برابوو سوبيانتو بشأن بدء الإنتاج الكمي للسيارة الوطنية خلال ثلاث سنوات.

ووفقًا للحكومة، جرى تخصيص الميزانيات اللازمة وتحضير الأراضي لبناء المصانع، كما يجري الدفع لمنح المشروع صفة «مشروع استراتيجي وطني» لتسريع التنفيذ.

وتتضمن الخيارات المطروحة عدة طرازات، من بينها سيارة i2C الرياضية متعددة الاستخدامات الكهربائية، التي طورتها شركة PT Teknologi Militer Indonesia بالتعاون مع شركاء تصميم دوليين.

وفي المقابل، تبرز مركبة «ماونغ» التي تنتجها شركة بنداد، وهي مركبة عسكرية الأصل جرى تكييفها للاستخدام المدني، وقد وصفها الرئيس الإندونيسي بأنها رمز للفخر والكرامة الصناعية الوطنية.

كما تعزز سياسة إلزام المسؤولين الحكوميين باستخدام مركبات محلية الصنع الطلب على المنتجات الوطنية، وتوفر سوقًا أولية تدعم المصنعين المحليين.

ومع وجود مارليب، ومابا، ومفهوم دانانتارا، يُتوقع أن تمتلك إندونيسيا عدة علامات وطنية للسيارات الكهربائية، في استراتيجية تقوم على التنوع بدل الاعتماد على مشروع واحد.

ورغم التحديات المتعلقة بجاهزية الصناعة وتنافسية المنتجات واستقرار السياسات، فإن الاتجاه العام بات واضحًا، إذ تمضي إندونيسيا بثبات نحو بناء صناعة سيارات كهربائية وطنية مستقلة ومستدامة.

مزيد

عاد الجدل حول توسيع عضوية مجلس القيادة الرئاسي في اليمن إلى الواجهة في ظل الجمود السياسي والحرب الطويلة الأمد. ومن بين السيناريوهات التي بدأ يتداولها محللون ومراقبون، تبرز إمكانية إدخال ممثلين عن جماعة أنصار الله (الحوثيين) إلى هيكل المجلس، بوصفها خطوة سياسية غير مألوفة لكنها قد تُحدث تحولًا جوهريًا في خريطة الصراع اليمني.

وفق هذا السيناريو، يتم إضافة مقعدين جديدين إلى مجلس القيادة الرئاسي، مخصصين لشخصيات تمثل سلطة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين. ولا يهدف هذا الطرح إلى حلّ أو إضعاف الحكومة الأمر الواقع في صنعاء، بقدر ما يسعى إلى الاعتراف بواقع النفوذ على الأرض وفتح أفق أوسع للتنسيق الوطني.

هذا النموذج من شأنه أن يكرّس ازدواجية مؤسسية منظّمة. إذ تستمر سلطة الحوثيين في إدارة الشؤون اليومية في شمال اليمن، بينما يعمل مجلس القيادة الرئاسي كمظلّة سياسية جامعة تمثل اليمن بشكل جماعي في قضايا السيادة والدبلوماسية ومستقبل الدولة.

وفي حال تحقّق هذا الترتيب، سيصبح مجلس القيادة أقرب في طبيعته إلى آليات شبيهة بمجلس التعاون الخليجي، أو حتى إلى نماذج الحكم الخليجية المرنة، مع فارق جوهري يتمثل في أن المجلس سيجمع سلطات أمر واقع، لا دولًا ذات سيادة مكتملة. فكل طرف يحتفظ بإقليمه وقوته، لكنه يشارك في طاولة واحدة لاتخاذ القرارات الاستراتيجية.

الهدف الأساسي من هذا المقترح هو نزع الطابع الوجودي عن الصراع. فطالما يُنظر إلى الحوثيين باعتبارهم طرفًا يجب هزيمته بالكامل، ستظل الحرب مرشحة للاستمرار. أما منحهم مقاعد في مجلس القيادة، فينقل الصراع من ميدان المعركة إلى الفضاء السياسي.

أحد المكاسب المباشرة لهذا المسار يتمثل في خلق قناة تواصل دائمة. فالحوار اليمني ظل طوال السنوات الماضية مرهونًا بوساطات خارجية، سواء عبر الأمم المتحدة أو قوى إقليمية. أما مجلس قيادة شامل، فيتيح أن يكون الحوار نابعًا من داخل البنية السياسية اليمنية نفسها.

ومن أكثر القضايا حساسية في هذا السياق مسألة الشرعية الدولية. فإذا أصبح ممثلو الحوثيين أعضاء رسميين في مجلس القيادة، فسيكون بإمكانهم من الناحية التقنية التحدث في المحافل الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، باسم دولة اليمن. وهو ما يضع حدًا لمفارقة طويلة الأمد، حيث تسيطر قوة على العاصمة دون أن تمتلك صوتًا رسميًا على الساحة الدولية.

وبالنسبة للمجتمع الدولي، قد يوفر هذا النموذج قدرًا من الوضوح. فبدل التعامل مع حكومتين متنافستين تنفي كل منهما الأخرى، سيكون هناك كيان جماعي واحد يعترف بتعدّد مراكز السلطة داخل اليمن.

غير أن السؤال الجوهري يبقى: هل سيقبل الحوثيون بذلك؟ فمن وجهة نظرهم، قد يُنظر إلى عضوية مجلس القيادة باعتبارها ترقية سياسية دون التخلي عن السيطرة العسكرية. وفي المقابل، قد تُفسَّر المشاركة على أنها اعتراف ضمني بهيكل سياسي طالما اعتبروه امتدادًا للتدخل الخارجي.

كما سيحسب الحوثيون الكلفة والرمزية السياسية. فقد بنوا خطابهم على أنهم سلطة ثورية تقف خارج منظومة الدولة التقليدية. والجلوس في مجلس القيادة يعني القبول بإطار الدولة الذي لطالما انتقدوه.

وفي الجهة المقابلة، ستواجه هذه الفكرة رفضًا واسعًا داخل مجلس القيادة وحلفائه. فإدخال الحوثيين يعني الاعتراف بهم كجزء شرعي من الدولة، وهو أمر بالغ الصعوبة بالنسبة لقوى فقدت أراضيها ومواردها وآلاف من أبنائها في الحرب.

مع ذلك، يرى بعض المحللين أن هذا السيناريو لا يهدف إلى مصالحة شاملة بقدر ما يسعى إلى إدارة الصراع. فمجلس قيادة جامع لن يحل كل الإشكالات، لكنه قد يجمّد الحرب واسعة النطاق ويفتح باب التسويات التدريجية.

وإذا كُتب لهذا النموذج النجاح، فقد يتحول مجلس القيادة إلى منصة تنسيق بين مراكز قوى متنافسة، على غرار توافقات النخب في دول الخليج، حيث تُدار الخلافات ضمن خطوط حمراء مشتركة حفاظًا على الاستقرار.

كما قد يسهم هذا الترتيب في الحد من مزيد من التفكك. فمن دون إطار وطني جامع، يظل اليمن مهددًا بالتقسيم إلى كيانات صغيرة دائمة. وقد يكون مجلس قيادة يضم الحوثيين آخر رمز ممكن للوحدة.

لكن مخاطر الفشل تظل كبيرة. ففي حال غياب آليات واضحة لتقاسم الصلاحيات والسلطة، قد يتحول المجلس إلى ساحة فيتو دائم، ما يعقّد عملية اتخاذ القرار ويعمّق الشكوك المتبادلة.

وسيلعب الفاعلون الإقليميون دورًا حاسمًا في هذا المسار. فقد ترى السعودية في هذا الطرح مخرجًا مشرفًا من حرب طويلة ومكلفة، بينما ستنظر إيران إلى مدى صون مصالح الحوثيين ونفوذهم.

أما بالنسبة للأمم المتحدة، فينسجم هذا السيناريو مع مقاربة واقعية سياسية بدأت تعترف بالفاعلين الأمر الواقع بوصفهم جزءًا من الحل لا مجرد مشكلة.

في المحصلة، فإن إضافة مقاعد للحوثيين في مجلس القيادة الرئاسي لا تعكس مثالية وحدوية بقدر ما تمثل اعترافًا بواقع اليمن اليوم. فالبلاد لم تعد موحدة بالكامل، لكنها لم تنقسم نهائيًا بعد.

ويبقى السؤال مفتوحًا: هل سيؤدي هذا الطرح إلى تعزيز الوحدة أم إلى تجميد الصراع فقط؟ لكن وسط حالة الانسداد الكامل، يقدّم هذا السيناريو شيئًا نادرًا في الأزمة اليمنية: طريقًا وسطًا لم يُغلق بعد بالكامل.

اقرا مزيد

في الوقت الذي تواجه فيه العديد من الدول النامية تحديات مالية كبيرة في مجال البحث والتطوير، ظهرت مبادرة مبتكرة تستهدف إحياء صناعة الطيران الوطنية دون تحميل الدولة أعباءً مالية ضخمة. المبادرة تقوم على إطلاق مسابقات وطنية بين أساتذة الجامعات الحكومية لتصميم نماذج طائرات ومروحيات وطائرات مُسيّرة، بحيث يحصل أصحاب التصميمات القابلة للتطبيق على دعمٍ تقني وفرصة لقيادة مراحل تطوير المشروع.

وتسعى الفكرة إلى تحويل الجامعات من مؤسسات تعليمية بحتة إلى مصانع أفكار وطنية، تشارك بشكل مباشر في بناء القدرات الدفاعية والتكنولوجية. وبموجب المبادرة، يحصل صاحب التصميم الأفضل على منصب عميد كلية الهندسة في جامعته، بينما يُرشح الفريق الذي ينجح في تصنيع نموذج أولي عملي لمنصب أعلى أكاديمي مثل رئاسة الجامعة. هذا الحافز الأكاديمي يمنح بُعداً جديداً لروح المنافسة العلمية.

الفكرة لا تتوقف عند حدود المنافسة، بل تؤسس لمنظومة تكامل بين الجامعات ومراكز البحث والصناعة الوطنية. حيث يجري توفير خبراء في ديناميكا الهواء، والمحركات، والإلكترونيات، والذكاء الاصطناعي لدعم التصميمات التي تثبت جدواها في المراحل الأولية. ويُسمح للفرق بالاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي لتحليل النماذج وحسابات الإجهاد والمحاكاة الافتراضية.

هذه المبادرة لا تعتمد على ميزانيات ضخمة، بل على استثمار العقول الوطنية، وهو ما يجعلها نموذجاً اقتصادياً فعالاً. فبدلاً من التعاقد مع شركات أجنبية بتكاليف باهظة، تسعى الدولة إلى خلق منتجات محلية من خلال خبراءها الداخليين. كما تمنح الكفاءات الأكاديمية فرصة لإثبات قدراتها عملياً، وليس فقط نظرياً، ما يرفع مستوى التعليم الهندسي ويعزز القيمة العلمية للجامعات.

اللافت في البرنامج أنه يعزز ثقافة الاعتماد على الذات في القطاعات الاستراتيجية مثل الطيران العسكري والطائرات بدون طيار وطائرات النقل الخفيف. ويتيح إمكان تطوير نماذج مستقبلية لطائرات الإمالة الدوارة، والطائرات الهجينة الكهربائية، وحتى الطائرات القتالية الخفيفة.

وتتوقع الجهات الداعمة أن تنتج هذه المبادرة خلال سنوات قليلة نماذج أولية قادرة على خوض اختبارات الطيران، مما يفتح الباب لتأسيس شركات ناشئة في مجال صناعة الطيران، وزيادة فرص العمل للمهندسين الشباب، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية.

إذا نجحت التجربة، يمكن أن تتحول إلى قاعدة وطنية لبناء صناعة دفاعية متكاملة دون الحاجة لرؤوس أموال ضخمة أو استيراد تكنولوجيا جاهزة من الخارج. فالعقل المحلي أصبح اليوم قادراً على المنافسة في ظل تسارع التقنيات وتوفر منصات الذكاء الاصطناعي لدعم التطوير والتجربة.

---

إمكانية تطبيق النموذج في سوريا وأفغانستان

يمكن تطبيق هذه الفكرة بصورة فعالة في دول مثل سوريا وأفغانستان التي تعاني من نقص كبير في الموارد المالية لكنها تملك رأسمال بشري وطني مؤهّل في الهندسة والعلوم.

• الجامعات في البلدين تضم خبرات علمية لم تُستثمر بالشكل المطلوب.
• نموذج المسابقة والتحفيز الأكاديمي يناسب ظروف ما بعد الحرب.
• لا يحتاج المشروع لميزانية حكومية كبيرة؛ بل يعتمد على العقول.
• يمكن للحكومة أو القطاع الخاص تقديم دعم رمزي للطباعة ثلاثية الأبعاد والمحاكاة.
• الذكاء الاصطناعي اليوم يغني عن الكثير من التكلفة الهندسية.
• النجاح الأولي يمكن أن يجذب التمويل الدولي للمشاريع المدنية والطائرات الخفيفة والدفاعية.

هذا النموذج قد يشكل طريقاً لإحياء الصناعات الوطنية بعد الحروب، ويمنح الأكاديميين فرصة لبناء مشاريع تكنولوجية استراتيجية دون الهجرة أو الاعتماد الكامل على الخارج.

More

أزمة السكن تُعد من أكثر القضايا إلحاحًا في سوريا بعد الحرب. ملايين المباني دُمّرت، وبعضها لم يبقَ منه سوى الركام، فيما تضطر آلاف العائلات للعيش في منازل غير مكتملة أو دفع مبالغ مرتفعة للإيجار. في مثل هذا الواقع، يمكن أن يكون التجربة السوفيتية في الإسكان الجماعي مثالًا يستحق الاقتداء.

في منتصف خمسينيات القرن الماضي، واجه الاتحاد السوفيتي أزمة مشابهة. الملايين كانوا يعيشون في منازل خشبية صغيرة تعود إلى عهد ستالين. ومن هنا جاءت مبادرة نيكيتا خروتشوف لإطلاق مشروع خروتشوفكا، وهي شقق سكنية بسيطة مبنية من ألواح خرسانية مُسبقة الصنع. الفكرة الأساسية كانت السرعة في البناء وتوفير مساكن لأكبر عدد ممكن من المواطنين.

رغم بساطتها وضيق مساحتها، فقد مثلت الخروتشوفكا نقلة نوعية، إذ وفرت لكل أسرة شقة خاصة بها تضم مطبخًا وحمامًا وغرفة معيشة. هذا كان تحسنًا كبيرًا مقارنة بالظروف السابقة التي عاش فيها الناس بشكل مكتظ ومشترك.

تكمن قوة هذه التجربة في التصنيع الصناعي للبناء. فقد أُنتجت الألواح الخرسانية بكميات ضخمة في المصانع، ثم جرى تركيبها بسرعة في مواقع البناء. هذه الآلية خفّضت التكلفة والوقت بشكل كبير، مما سمح ببناء ملايين الوحدات في وقت قصير.

اليوم، يمكن لسوريا أن تستلهم هذا النموذج. بدلاً من الاعتماد على طرق البناء التقليدية البطيئة والمكلفة، قد يكون التوجه نحو الإسكان الصناعي المُسبق الصنع هو الحل العملي لمواجهة النقص الكبير في المساكن.

لقد ارتبطت الخروتشوفكا بما سُمّي "ذوبان الجليد الخروتشوفي"، حيث حاولت الدولة تحسين مستوى المعيشة بخطوات بسيطة وفعّالة. وعلى خطاها، يمكن لسوريا أن تجعل من هذه التجربة نموذجًا لإعادة الإعمار.

مع بداية السبعينيات، تطورت الفكرة لتُنتج نمطًا جديدًا هو البريجنيفكا. هذا النموذج كان أكثر اتساعًا، يضم مطابخ أكبر، ويُبنى بارتفاعات أعلى، ومزوّد بمصاعد وخدمات إضافية مثل أنابيب التخلص من النفايات. هذا التطوير برهن أن البناء السريع لا يمنع تحسين الجودة مع مرور الوقت.

سوريا بحاجة ماسة إلى حل مشابه. الطلب على السكن هائل، والقدرة الشرائية محدودة. إذا طُبّق نموذج الخروتشوفكا أو البريجنيفكا، يمكن بناء مساكن بسيطة بكلفة منخفضة، ما يُخفف من الضغوط الاجتماعية والمعيشية.

إضافة إلى ذلك، يمكن أن يوفّر المشروع فرص عمل ضخمة. في القرى السورية اليوم، يُنتج الكثير من السكان الطوب والكتل الخرسانية يدويًا. لو جرى تطوير هذا العمل عبر مصانع متخصصة، فسيزداد الإنتاج بسرعة وفعالية.

كما أن هذا النموذج يفتح الباب أمام شراكات واسعة. الحكومة، المستثمرون، والمنظمات الدولية يمكن أن يتعاونوا لإنجاز مشاريع إسكان ضخمة وفق آلية البناء الصناعي. الجمعيات الخيرية التي تبني دورًا للأيتام والأرامل يمكنها أيضًا الاستفادة من هذه التقنية لتوسيع أعمالها.

التجربة السوفيتية أثبتت أن الإسكان الجماعي، رغم بساطته وتجانسه، قادر على تغيير حياة الملايين. والنتيجة أن ملايين الأسر حصلت على مساكن مستقلة لأول مرة.

حتى اليوم، ما زال ملايين الناس في روسيا وأوكرانيا وآسيا الوسطى يعيشون في الخروتشوفكا والبريجنيفكا. وهذا يُظهر أن هذه المباني، رغم قدمها، كانت حلًا فعّالًا ومستدامًا.

بالطبع، يمكن لسوريا أن تُجري تعديلات تناسب خصوصيتها. فالتصميمات الحديثة تسمح بالتنوع الجمالي دون التضحية بسرعة البناء أو تقليل التكاليف.

لو تم تبنّي هذا النموذج، يمكن أن تُولد مدن سورية جديدة من تحت الركام، تمامًا كما حدث في موسكو ولينينغراد وتاشقند بعد الحرب العالمية الثانية.

تجربة الاتحاد السوفيتي تُظهر أن الإرادة السياسية والقدرة على التصنيع قادرة على إحداث نقلة سريعة في السكن. هذا ما تحتاجه سوريا اليوم للخروج من أزمتها.

البريجنيفكا برهنت أن البداية البسيطة يمكن أن تتطور مع الزمن. سوريا بدورها يمكن أن تبدأ بمساكن صغيرة ومتواضعة، ثم تحسينها لاحقًا وفق الاحتياجات والإمكانات.

إن الدرس الأبرز من هذه التجربة هو أن الإسكان الصناعي الجماعي ليس مجرد مبانٍ، بل مشروع اجتماعي يعيد الأمل والاستقرار للناس.

وتمامًا كما خرج السوفييت من أزمة ما بعد الحرب، يمكن للسوريين أن يخرجوا اليوم من أزمتهم السكنية إذا اتبعوا نموذجًا مشابهًا.

فالخروتشوفكا لم تكن مجرد شقق صغيرة، بل كانت رمزًا لبداية جديدة. وسوريا اليوم بحاجة إلى بداية مشابهة لبناء مستقبلها من جديد.

هل تريدني أن أُضيف في النسخة العربية هذه أمثلة لبرامج إسكان سريعة في الشرق الأوسط حتى تكون المقارنة أقرب إلى واقع سوريا الحالي؟

مزيد

تواجه الحكومة السورية معضلة كبيرة في بناء استقلالها الدفاعي. فكل محاولة لإنتاج أسلحة متطورة داخل الأراضي السورية تصبح هدفًا مباشرًا للغارات الجوية الإسرائيلية، التي اعتادت ضرب المنشآت العسكرية منذ سنوات. هذا الواقع يجعل فكرة تأسيس شركة صناعات دفاعية في تركيا، بالاستفادة من خبرات الجاليات السورية هناك، خيارًا إستراتيجيًا ملحًا.

تمتلك تركيا منظومة صناعية دفاعية متقدمة، بدءًا من إنتاج الطائرات المسيّرة وصولًا إلى أنظمة الأسلحة الحديثة. وإذا استطاعت سوريا تأسيس شركة مسجلة قانونيًا في تركيا كشركة خاصة، فإن خطوط الإنتاج ستكون أكثر سلاسة. بل إن إشراك مستثمرين أتراك في جزء من أسهم الشركة سيمنحها شرعية أقوى في السوق وفي القوانين المحلية.

هذا المسار سيخفف أيضًا من مخاطر الاستهداف. فالمصانع الدفاعية داخل سوريا تكاد تكون حتمًا تحت نيران العدو، إلا إذا بُنيت تحت الأرض أو في أماكن شديدة السرية، وهو أمر يتطلب تكاليف باهظة وخبرة عالية. بينما وجود مصانع في تركيا يوفّر حماية أكبر من تلك التهديدات.

إضافة إلى ذلك، فإن العوائد الاقتصادية للشركة ستظل في النهاية لصالح السوريين. إذ يمكن استيراد المنتجات إلى الداخل السوري مع بقاء الأرباح ضمن أيدي المستثمرين السوريين في الخارج. بهذه الطريقة تدور عجلة الصناعة ويستفيد منها الشعب دون أن تتعرض للخطر المباشر.

قصة نجاح أحد الشباب السوريين في تركيا، محمد غازي، تقدّم مثالًا حيًّا على الإمكانات الكامنة. فقد استطاع، كجزء من أطروحته للماجستير، تطوير طائرة مسيّرة للاستطلاع والمراقبة.

ويُظهر الفيديو الخاص بمشروعه كيف عمل غازي على تصميم الطائرة داخل المختبر، ثم قام بتجربتها ميدانيًا. هذه التجربة أثبتت أن قدرات الطلاب السوريين يمكن أن تتحول إلى منتجات عملية تحمل قيمة دفاعية وعلمية.

إن نجاحات من هذا النوع تكشف كيف يمكن للأفكار الأكاديمية أن تتطور إلى مشاريع صناعية حقيقية. وإذا ما لاقت دعمًا ماليًا وتنظيميًا، فقد تتحول إلى لبنة رئيسية في بناء قطاع استراتيجي يرفد الأمن القومي السوري.

الاستثمار في تركيا عبر الجاليات السورية ليس مجرد خطوة دفاعية، بل يحمل بعدًا اقتصاديًا وسياسيًا أيضًا. فتركيا التي استضافت ملايين السوريين يمكن أن تنظر إلى هذه المبادرات باعتبارها تعاونًا مثمرًا يخدم الطرفين.

كما أن وجود خبرات سورية منتشرة في الجامعات ومراكز البحث التركية يوفّر قاعدة بشرية مميزة. هؤلاء الشباب لا يملكون فقط المعرفة التقنية، بل أيضًا القدرة على ربط سوريا بشبكات مهنية دولية تدعم التنافسية.

من زاوية الجغرافيا السياسية، فإن هذه الخطوة تعزّز موقف سوريا. فهي ستمنحها فرصة لامتلاك تقنيات دفاعية متطورة من دون أن تتحمل كلفة التهديد المباشر أو خسارة بنيتها التحتية.

تركيا بدورها ستستفيد من هذا النموذج. فبمشاركة بعض مواطنيها في أسهم الشركات، تنمو صناعتها الوطنية أيضًا، وتزداد قدراتها التصديرية في مجال الدفاع.

لكن التحديات قائمة. فعلى السوريين أن يضمنوا بقاء السيطرة المالية بيد الجالية، وأن يلتزموا بالقوانين التركية بدقة، حتى لا تتعطل هذه المشاريع بمشاكل قانونية أو سياسية.

إن قصة محمد غازي تفتح الباب أمام رؤية أوسع، إذ يمكن أن يلهم نجاحه مئات الطلاب السوريين الآخرين ليقدموا حلولًا تقنية تصب في مصلحة وطنهم.

هذا المشروع سيحمل أيضًا رسالة إلى الداخل السوري مفادها أن المغتربين لم يتخلوا عن أرضهم. بل إن مساهماتهم في الخارج قد تكون حاسمة في دعم إعادة بناء قوة سوريا.

وإذا تحقق هذا النموذج، فإن سوريا لن تظل رهينة الدعم الروسي أو الإيراني. بل ستؤسس مسارًا مستقلًا يتيح لها إعادة بناء قوتها الدفاعية بقرار سيادي.

على المدى الطويل، يمكن للشركة الدفاعية السورية في تركيا أن تتطور لتغطي مجالات أوسع من الطائرات المسيّرة، مثل الرادارات وأنظمة الاتصالات العسكرية والأسلحة الخفيفة. وهذا سيجعل سوريا أكثر قدرة على الاعتماد على نفسها.

فالتجارب العالمية تثبت أن الصناعات الكبرى تبدأ بخطوات صغيرة. وإذا كان شاب سوري قادرًا على تطوير طائرة مسيّرة في مختبر جامعي، فإن شركة مجهزة ستستطيع إنتاج نماذج أكثر تقدمًا وفاعلية.

إن على الحكومة السورية أن تتحلى بالشجاعة السياسية للاستثمار في هذا الخيار. فالجالية في تركيا تملك الكفاءات، والبيئة الصناعية جاهزة، وما تحتاجه فقط هو رؤية واضحة ودعم رسمي.

تأسيس شركة صناعات دفاعية في تركيا سيكون بمثابة إعلان أن سوريا، رغم الحرب والحصار، قادرة على إيجاد حلول مبتكرة. وأن أبناءها في الخارج يستطيعون أن يكونوا جسورًا لنهوضها من جديد.

مزيد

في ظهيرة كئيبة، تحت سماء سمسير الغائمة التي تحمل بقايا مطر، جلس طفل يدعى بوتيت سيتوروس مطرقًا. وفي حضنه، كان كتاب إقراء بدأ يتآكل صفحاته يشهد بصمت على الكفاح والأمل. كانت نظرته فارغة، متجهة نحو مبنى المدرسة الذي كان الآن مغلقًا بإحكام بسلسلة حديدية باردة. حتى لافتة مدرسة إبتدائية التي كان من المفترض أن ترمز إلى روح التعلم، كانت ملقاة بلا حول ولا قوة على الأرض، وكأنها تشاركهم الحزن.

لم يكن بوتيت وحيدًا في حزنه. من حوله، وقف رفاقه، زملاء الدراسة الصغار في المدرسة. أطفال صغار بدأوا للتو في التعرف على الخالق من خلال ترتيل آيات القرآن الكريم، كانوا يذرفون الدموع بصمت أمام مدرستهم الواقعة في جالان تانه لابانغ بانغوروران، سمسير. خيم جو من اليأس على المكان الذي كان من المفترض أن يكون مصدرًا للمعرفة والبركة.

الأيدي الصغيرة التي كانت ترتفع عادة بخشوع للدعاء، كانت الآن تمسك بالخواء. وعلى خدودهم البريئة، انهمرت الدموع بلا صوت، تعبر عن خيبة الأمل والفقدان. لم تكن جروحًا جسدية يشعرون بها، بل جرحًا عميقًا في الروح، بسبب الأمل الذي انتُزع منهم ببطء ولكنه مؤلم في تعلم القرآن وتعميق فهمهم لتعاليم الإسلام.

وقع الحدث المفجع يوم الخميس الموافق 10 أبريل 2025. ولكن قبل ذلك بكثير، كان طلاب مدرسة ابن سينا سمسير يعانون من عدم اليقين والصعوبات في سعيهم للمعرفة. منذ بداية شهر رمضان المبارك وحتى 10 أبريل، اضطر 26 طالبًا من روضة الأطفال، و 55 طالبًا من المدرسة الابتدائية، بالإضافة إلى 3 معلمات من الروضة و 12 معلمًا من المدرسة الابتدائية، إلى نقل دروسهم إلى مكتب الشؤون الدينية (KUA) في بانغوروران، وهو حل مؤقت كان بعيدًا عن المثالية.

مدرسة ابن سينا سمسير، وهو مكان كان من المفترض أن يكون بمثابة بيت ثانٍ للأطفال في مقاطعة سمسير لتعلم الحروف العربية والقيم الأخلاقية النبيلة، كانت الآن على وشك فقدان مكانها. منذ منتصف يناير 2025، أبلغ مالك المنزل المستأجر الذي كانت المدرسة تعمل فيه من طرف واحد عن نيته إنهاء عقد الإيجار. ومن المفارقات أن حق الإيجار بموجب الاتفاقية الرسمية المتفق عليها كان لا يزال ساري المفعول حتى فبراير 2026.

عندما رفضت مؤسسة مدرسة ابن سينا سمسير هذا القرار الأحادي الجانب الذي انتهك الاتفاقية بوضوح، بدأت فترة من المعاملة التعسفية. التهديدات والضغوط النفسية ومختلف أشكال الظلم أصبحت جزءًا من الحياة اليومية لأولئك الذين لديهم هدف نبيل واحد فقط: توفير مكان لائق لتعليم الدين للأطفال المسلمين الذين يشكلون أقلية في جزيرة سمسير الجميلة ولكن المليئة بالتحديات.

لم تكن الجهود المبذولة لبناء مبنى خاص بالمدرسة خالية من الكفاح والتضحيات. منذ 5 أكتوبر 2021، قدمت مؤسسة ابن سينا سمسير طلبًا لإصدار ترخيص بناء (IMB) إلى حاكم سمسير. كما قاموا بترتيب شهادة إقامة من رئيس قرية سايت نيهوتا كأحد المتطلبات الإدارية.

لكن الأمل في امتلاك مبنى خاص بالمدرسة تبدد فجأة في 13 أكتوبر 2021. تم رفض طلبهم للحصول على ترخيص البناء دون أسباب واضحة ومقنعة. وكجدار عالٍ جدًا يصعب تسلقه، بدت البيروقراطية وكأنها تسد جميع الطرق أمام أولئك الذين أرادوا فقط بناء مكان مقدس لتعليم أطفال الأمة، وخاصة الشباب المسلمين في سمسير.

ثم بادرت الحكومة الإقليمية في سمسير إلى عقد اجتماع شارك فيه مختلف الأطراف المعنية، من ممثلين عن وزارة الشؤون الدينية إلى شخصيات بارزة في المجتمع المحلي ورؤساء القرى. وفي هذا الاجتماع، تم ترك القرار النهائي بشأن مصير المدرسة لآليات العادات والمعرفة المحلية التي كان يُعتقد أنها ستحل القضية بحكمة.

لكن الشرط الذي طُرح بعد ذلك بدا ثقيلاً ومؤثرًا للغاية. طُلب من مؤسسة مدرسة ابن سينا سمسير زيارة كل ممثل من المجتمع وكل رئيس قرية في منزله. خطوة تم اتخاذها بصبر وأمل كبيرين، لكن ما تم الحصول عليه كان مجرد إلقاء اللوم على الآخرين وموقف من التهرب المتبادل، كما لو لم يكن هناك أحد على استعداد لاتخاذ قرار أو تقديم حل ملموس لمصير أطفال سمسير.

الآن، يقف أمل أطفال سمسير الذين يرغبون في تعلم القرآن وتعميق فهمهم لتعاليم الإسلام على حافة الهاوية. هناك حاجة إلى يد العون من مختلف الأطراف لإنقاذ مدرستهم. لذلك، يُناشد بشدة الحكومة الإقليمية في سمسير اتخاذ إجراءات ملموسة على الفور والبحث عن أفضل حل لمدرسة ابن سينا سمسير.

وبالمثل، يُطلب من حاكم سومطرة الشمالية إيلاء اهتمام خاص لهذه المسألة والمساعدة في إيجاد مخرج عادل ومستدام. يُعتقد أن التعليم هو حق كل طفل في الأمة، دون استثناء.

ولا يُنسى أيضًا التوجه إلى قلب السيد برابوو سوبيانتو، كزعيم يهتم بتعليم أطفال إندونيسيا، للمشاركة في إنقاذ مدرسة ابن سينا سمسير. يُؤمل أن تتم مساعدة المدرسة من خلال برنامج المدرسة الشعبية أو برامج تعليمية بديلة أخرى ذات صلة.

هناك اعتقاد بأن مدرسة ابن سينا سمسير، من خلال تعاون ودعم جميع الأطراف، يمكن أن تقف على قدميها مرة أخرى وتصبح مكانًا آمنًا ومريحًا لأطفال سمسير للتعلم والتطور. يُؤمل أن تتحول دموع أطفال سمسير قريبًا إلى ابتسامة بهيجة ورغبة مشتعلة في التعلم.

يُحث بشدة الحكومة الإقليمية المحلية على اتخاذ إجراءات فورية لإيجاد حل لهذا المشكل. هناك حاجة ماسة إلى المساعدة والدعم حتى يمكن استئناف الأنشطة التعليمية في المدرسة بشكل طبيعي. إن مصير عشرات الطلاب وعشرات المعلمين يقع الآن على عاتق صناع السياسات.

يلعب حاكم سومطرة الشمالية دورًا مهمًا في حل هذه القضية. ومن المتوقع أن يؤدي التدخل على مستوى المقاطعة إلى تسريع عملية إيجاد حل وتوفير مستقبل تعليمي آمن للأطفال في سمسير. وقد يكون الدعم السياسي والمالي مخرجين ممكنين.

يمكن أن يوفر برنامج المدرسة الشعبية أو البرامج التعليمية البديلة الأخرى التي بدأتها الحكومة المركزية أيضًا أملًا في بقاء مدرسة ابن سينا سمسير. إن التضافر بين الحكومات الإقليمية والإقليمية والمركزية أمر ضروري في مثل هذه الحالة.

من المأمول أن يكون لاهتمام وعناية الشخصيات الوطنية مثل السيد برابوو سوبيانتو تأثير إيجابي وتسريع حل مشاكل المدرسة في سمسير. يمكن أن يكون الدعم المعنوي وربما الموارد أيضًا بصيص أمل لبقاء التعليم الديني لأطفال الجزيرة.

يعتمد مستقبل التعليم الديني لعشرات الأطفال في سمسير الآن على الاستجابة السريعة والمناسبة من الحكومات الإقليمية والإقليمية والمركزية. هناك حاجة ماسة إلى قرارات حكيمة تضع مصالح أطفال الأمة في المقام الأول.

يجب ألا تنطفئ روح التعلم لدى أطفال سمسير لمجرد العقبات البيروقراطية والمصالح قصيرة الأجل. هناك حاجة ماسة إلى يد العون والحلول الملموسة من القادة لتحقيق أحلامهم في الحصول على تعليم لائق مرة أخرى.

مزيد

نيودلهي – أثار إقرار قانون الوقف الجديد في مجلسي الشعب والشيوخ في الهند جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية، بعد أن وصفه زعيم حزب المؤتمر، راهول غاندي، بأنه هجوم مباشر على المسلمين في البلاد وقد يشكل سابقة خطيرة ضد الأقليات الأخرى.

تمت الموافقة على مشروع القانون في مجلس الشيوخ بأغلبية 128 صوتًا مقابل 95 صوتًا معارضًا، وذلك بعد أن تم تمريره سابقًا في مجلس الشعب في أوائل شهر أبريل. تقول الحكومة إن القانون يهدف إلى تنظيم إدارة ممتلكات الوقف، لكن راهول غاندي يرى أن هناك دوافع سياسية خلف هذا القانون تستهدف إقصاء المسلمين.

وقال غاندي في مؤتمر صحفي إن "هذا القانون يشكل اعتداءً على المجتمع المسلم، وقد يستخدم لاحقًا ضد مجتمعات دينية أخرى". وأضاف أن الهند تأسست على مبدأ التنوع، لكن هذا القانون يتعارض مع روح التعددية.

وأكد غاندي أن قانون الوقف قد يكون وسيلة جديدة لتهميش الأقليات، متهماً الحكومة بقيادة حزب بهاراتيا جاناتا (BJP) بمحاولة تقويض قيم العلمانية المنصوص عليها في الدستور الهندي. وتعهد بأن حزبه سيواصل الكفاح ضد القانون في البرلمان والمحاكم.

من جهتها، قالت الحكومة إن القانون يهدف إلى منع إساءة استخدام أصول الوقف وتعزيز الشفافية، إلا أن المعارضين يرون أنه أداة سياسية تُستخدم لتقييد الحريات الدينية للمسلمين في الهند.

واتهم راهول غاندي الحكومة باستغلال هذه القضية لتحويل أنظار الرأي العام عن المشكلات الاقتصادية والبطالة، مشيرًا إلى أن سياسة الهوية تُستخدم لزرع الانقسام وكسب الدعم الانتخابي.

وشهدت عدة مدن هندية احتجاجات واسعة من قبل المسلمين ومنظمات المجتمع المدني، مطالبين بإلغاء القانون وفتح باب الحوار مع الجهات المعنية. وعلى الرغم من سلمية العديد من هذه الاحتجاجات، انتشرت قوات الأمن بشكل كثيف تحسبًا لحدوث اضطرابات.

ويرى محللون سياسيون أن هذه القضية قد تتحول إلى نقطة محورية في الانتخابات المقبلة، حيث تأمل المعارضة في كسب دعم شعبي أوسع من خلال تسليط الضوء على التمييز القانوني ضد المسلمين.

ويُنظر إلى قانون الوقف كرمز للصراع بين رؤيتين متباينتين لمستقبل الهند: رؤية التعددية والانفتاح مقابل القومية الدينية. ويحذر مراقبون من أن خطاب الكراهية والانقسام قد يؤدي إلى تفاقم التوترات بين مكونات المجتمع الهندي.

ودعا غاندي الشعب الهندي، وخاصة الشباب، إلى عدم الصمت في وجه الظلم، مؤكدًا أن الدفاع عن القيم الديمقراطية والتعددية مسؤولية جماعية.

وفي حين دخل القانون حيز التنفيذ، يتوقع خبراء القانون تقديم طعون دستورية ضده، وقد تصبح المحكمة العليا ساحة المواجهة النهائية للبت في مدى دستورية هذا القانون.

وحذر قانونيون من أن يتم استخدام القانون مستقبلاً لمصادرة ممتلكات الأوقاف وممارسة الضغط على المجتمعات الدينية الأقلية، ما قد يشكل تهديدًا مباشرًا للحقوق المدنية والدينية لهذه الفئات.

وقال غاندي إن هذا القانون ليس مجرد قضية إسلامية بل قضية عدالة تخص كل المواطنين، مؤكدًا أن حزبه سيواصل الوقوف بجانب المضطهدين والدفاع عن القيم التي قامت عليها الدولة.

وقد تتحول هذه الأزمة إلى اختبار حقيقي للديمقراطية الهندية، وتحدد كيفية تعامل الدولة مع التعددية وحماية الحقوق الدستورية للأقليات.

ومع استمرار الغضب الشعبي، يزداد الضغط على الحكومة لفتح قنوات حوار حقيقية مع ممثلي المجتمع المسلم والأطراف المدنية الأخرى، لإيجاد حل عادل ومتوازن.

ويرى كثيرون أن مستقبل التعايش السلمي في الهند يعتمد على طريقة تعامل الحكومة مع هذه القضية، وما إذا كانت ستختار طريق التصعيد أو التفاهم.

وفي الختام، تبقى العيون شاخصة نحو المحكمة العليا والبرلمان والمجتمع المدني، في انتظار القرار الذي سيحدد مصير قانون الوقف، وانعكاساته على مستقبل الديمقراطية والتنوع في الهند.

باكو – أدلت المتحدثة باسم مجتمع أذربيجان الغربية، أولفيّا زولفيكار، بتصريحات صادمة حول الدمار الواسع الذي طال التراث الثقافي لأذربيجان في أرمينيا. وفي مقابلة حديثة، كشفت زولفيكار أن أكثر من 300 مسجد قد تم تدميرها في أرمينيا خلال القرنين الماضيين، في إطار حملة منهجية تهدف إلى محو آثار وجود الشعب الأذربيجاني.

وبحسب زولفيكار، فإن هذا التدمير لا يُعد مجرد نتيجة جانبية للصراعات، بل يأتي ضمن نمط طويل من القمع ومحاولات محو الهوية العرقية والثقافية للأذربيجانيين في المنطقة. وأشارت إلى أن شعب أذربيجان الغربية قد تعرض لأربع موجات من التهجير الجماعي والإبادة خلال القرن العشرين، ما خلّف جراحاً تاريخية عميقة وصدمة جماعية لا تزال آثارها حاضرة.

ولم تقتصر عمليات التدمير على دور العبادة، بل طالت أيضاً التراث غير المادي الذي يُشكّل جزءاً أساسياً من هوية أذربيجان الثقافية. فتم تدمير الخانات، والجسور التاريخية، والمستوطنات القديمة، بالإضافة إلى أكثر من 500 مقبرة تم تسويتها بالأرض، مما ترك فراغاً في سجل التاريخ.

ومن أكثر الأمثلة المؤلمة هو تغيير هوية مسجد "الجامع الأزرق" التاريخي، حيث تدّعي السلطات الأرمينية أنه يعود لأمة أخرى، في حين أنه معروف منذ قرون بأنه رمز للحضارة الأذربيجانية في المنطقة. ووصفت زولفيكار هذا التصرف بأنه "تزوير مؤلم للتاريخ".

وقد عمل مجتمع أذربيجان الغربية بنشاط على إيصال هذه القضية إلى الساحة الدولية. ففي العام الماضي، وجهوا رسالة رسمية إلى منظمة اليونسكو، طالبوا فيها بإرسال بعثة لتقصي الحقائق إلى أرمينيا لتوثيق حجم الدمار. لكن حتى اليوم، لم يتم تنفيذ هذه الخطوة.

وأشارت اليونسكو في ردها إلى أن تدمير التراث الثقافي الأذربيجاني يقع ضمن نطاق ولايتها، غير أن تأخر إرسال البعثة يثير الريبة في نظر الجانب الأذربيجاني، الذي يتهم أرمينيا بإعاقة العملية لإخفاء حجم التدمير الذي تم عمداً.

وقالت زولفيكار: "من الواضح أن أرمينيا لا تريد أن تُكشف هذه الحقائق. إنهم يخشون أن يرى العالم مدى التدمير المنهجي الذي تم ارتكابه". وأضافت أن المجتمع الأذربيجاني سيواصل الدفاع عن حقوقه، وعن تراثه، حتى يتحقق العدل.

ورغم التحديات الكبيرة، يؤكد المجتمع التزامه بالعودة السلمية والآمنة والكريمة إلى أراضي أجداده. ويطالبون بالاعتراف بالمعاناة التي لحقت بهم، واستعادة الهوية الثقافية التي جُردوا منها قسراً.

وشددت زولفيكار على أن هذه المعركة ليست مجرد صراع على الماضي، بل هي معركة من أجل الحاضر والمستقبل أيضاً، من أجل حقهم في العيش في ظل الحقيقة التاريخية. ووجهت نداء إلى المجتمع الدولي بعدم تجاهل هذه الحقائق المؤلمة والعمل من أجل تحقيق العدالة.

ويُعد تدمير أكثر من 300 مسجد من أكبر المآسي الثقافية في المنطقة، ما يعكس كيف يمكن أن يمتد أثر الصراع ليطال ليس فقط البشر، بل أيضاً تراث أمة بأكملها.

وعبرت زولفيكار عن خشيتها من استمرار هذا الدمار في ظل غياب الإجراءات الدولية، مؤكدة أن التراث الثقافي ليس ملكاً لشعب واحد، بل هو ملك للإنسانية جمعاء.

ويعمل المجتمع حالياً على توثيق الأدلة والشهادات حول هذا الدمار، ورفعها إلى المنظمات الدولية، على أمل أن يؤدي الضغط العالمي إلى إجبار أرمينيا على الاعتراف بالحقائق وتحمل المسؤولية.

كما يطالب المجتمع بإعادة إعمار المواقع التاريخية تحت إشراف دولي لضمان الحفاظ على أصالتها. ويُعد هذا الأمر خطوة ضرورية في طريق المصالحة والاعتراف الصادق بالتاريخ.

وفي ختام حديثها، أكدت زولفيكار أن النضال لن يتوقف حتى تتحقق العدالة ويُعترف بالحقيقة التاريخية. ودعت إلى تضامن عالمي لحماية التراث الثقافي الذي يُعد جزءاً من الهوية الجماعية للبشرية.

إن ما حدث يسلط الضوء على ظاهرة "الإبادة الثقافية"، وهي ظاهرة أصبحت تتكرر في العديد من النزاعات العرقية حول العالم. ويجد المجتمع الدولي نفسه أمام مسؤولية تاريخية: هل سيغض الطرف عن محو الذاكرة الإنسانية؟

ومع تزايد الأدلة، تتعاظم الضغوط على منظمات مثل اليونسكو لاتخاذ إجراءات ملموسة، لا الاكتفاء بالبيانات. وينتظر العالم خطوات حقيقية للدفاع عن العدالة، وصون التاريخ من الاندثار.

مزيد

أكد الرئيس برابوو سوبيانتو أن زيارته الرسمية إلى تركيا لا تنبع فقط من المصالح الرسمية للدولة، بل تحمل أيضًا معاني شخصية عميقة. وفي خطابه المليء بالمشاعر والتأملات التاريخية، أوضح أن العلاقات بين إندونيسيا وتركيا تعود إلى جذور بعيدة تتجاوز الدبلوماسية الحديثة، وقد تأسست هذه العلاقات على أساس من التضامن التاريخي الطويل والعميق.

وفي أجواء دافئة ومليئة بروح الأخوة، وصف الرئيس برابوو تركيا بأنها دولة مميزة في أعين الشعب الإندونيسي. وشدد على أن تركيا ليست مجرد دولة صديقة، بل رمز لحضارة إسلامية عظيمة كان لها تأثير كبير في مسيرة التاريخ الإندونيسي. ووصف تركيا بأنها وريثة الإمبراطورية العثمانية، وهي حضارة تحظى باحترام المسلمين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك إندونيسيا.

وقال الرئيس برابوو: "بالنسبة لشعب إندونيسيا، فإن تركيا تمثل أعظم حضارة إسلامية." وقد قوبلت كلماته هذه بترحيب حار من المسؤولين الأتراك والشخصيات الحاضرة في هذا الحدث الرسمي. وأشار إلى وجود روابط عاطفية وروحية لا يمكن محوها رغم مرور الزمن وبعد المسافات الجغرافية بين البلدين.

كما أشار الرئيس إلى الدور الكبير الذي لعبته الدولة العثمانية في دعم نضال إندونيسيا من أجل الاستقلال في الماضي. وذكر أن المساعدة من العثمانيين لم تكن فقط معنوية، بل شملت أيضًا الأسلحة والتدريب العسكري الحقيقي. وأكد أن هذه المساعدات ما زالت حية في ذاكرة الشعب الإندونيسي في مناطق مختلفة حتى يومنا هذا.

وقال الرئيس: "زرت سومطرة، وزرت آتشيه، ودلي سيردانغ، وهم يروون كيف أن أجدادهم تلقوا التدريب من جنود وضباط الدولة العثمانية." وأضاف أن هذه القصص لا تزال حية في الذاكرة الجماعية للشعب الإندونيسي، وتشكل دليلاً واضحًا على القرب التاريخي بين البلدين.

تحول هذا الخطاب إلى لحظة لإعادة تقوية أواصر الأخوة بين إندونيسيا وتركيا. وذكر الرئيس أن التاريخ لا يُعد مجرد ذكرى، بل هو أساس لبناء تعاون أكثر عمقًا وفعالية في المستقبل. وأعرب عن ثقته بأن روح التاريخ يمكن أن تخلق قوة جديدة لمواجهة التحديات العالمية.

كما أعرب الرئيس برابوو عن تقديره العميق لموقف تركيا الحازم في الدفاع عن الشعوب المظلومة، خاصة الشعب الفلسطيني. وفي نظره، فإن تركيا هي واحدة من الدول القليلة التي تجرأت على اتخاذ موقف واضح في القضايا الإنسانية التي غالبًا ما تتجاهلها الدول الكبرى.

وقال برابوو: "كثير من الدول تتحدث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، لكنها تغض الطرف عن معاناة الشعب الفلسطيني." وأوضح أن شجاعة تركيا في الدفاع عن العدالة تعكس القيم النبيلة التي يؤمن بها الشعب الإندونيسي أيضًا. واعتبر أن هذا الموقف مثال يُحتذى به على الساحة الدولية.

كما أُشير إلى أن هذه الزيارة الرسمية تُعد خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بدءًا من الدفاع والاقتصاد وحتى الثقافة. وأعرب برابوو عن تفاؤله بأن العلاقات بين البلدين ستزداد قوة وتعود بفوائد كبيرة على شعبي البلدين.

وقد رحّب الرئيس التركي بحفاوة بزيارة برابوو، وأعرب عن أمله الكبير في الشراكة الاستراتيجية بين إندونيسيا وتركيا. واتفق الزعيمان على تعزيز التعاون في مختلف القطاعات، لا سيما في مواجهة التحديات العالمية المتزايدة.

بالإضافة إلى الجانب الرسمي، فتحت هذه الزيارة المجال للحوار الثقافي الذي يعزز التفاهم بين الشعوب. وأكد برابوو على أهمية الحفاظ على القيم الحضارية والتاريخية باعتبارها أساسًا للعلاقات طويلة الأمد. وأعرب عن إيمانه بأن قوة الثقافة والتاريخ قادرة على توحيد الشعوب رغم اختلافاتهم.

وفي إطار زيارته، قام الرئيس برابوو أيضًا بزيارة عدد من المواقع التاريخية في تركيا، بما في ذلك المعالم العثمانية التي تبرز عظمة الماضي. وقد بدا عليه التأمل والاحترام الكبير للقيم التاريخية التي ورثتها الأجيال عبر العصور.

وقد حظي خطاب برابوو باهتمام واسع من وسائل الإعلام التركية، ونال استحسانًا من مختلف الأوساط. واعتبر الكثيرون أن هذه الكلمة أضفت بعدًا جديدًا على الدبلوماسية الثنائية، حيث جمعت بين الجانب الرسمي والبعد الثقافي والعاطفي.

وتُعد أجواء الأخوة التي سادت خلال هذه الزيارة إشارة قوية إلى أن إندونيسيا وتركيا تملكان إمكانيات كبيرة لتكونا شريكين استراتيجيين متكافئين يدعمان بعضهما البعض في مختلف المحافل الدولية. وأكد برابوو على أهمية الأخوة بين الشعوب المبنية على الاحترام والمساندة المتبادلة.

وفي ختام كلمته، أعرب الرئيس برابوو عن أمله في أن تستمر العلاقات بين إندونيسيا وتركيا في النمو وأن تُسهم بشكل إيجابي في تحقيق السلام العالمي. ودعا الجميع إلى الحفاظ على روح التضامن واستلهام التاريخ لبناء مستقبل أفضل.

بروح تاريخية حية، أصبح خطاب برابوو في تركيا تذكيرًا بأن الدبلوماسية ليست مجرد شكليات، بل هي نسيج من المشاعر والاحترام والإرث المشترك الذي يجب صيانته باستمرار. وهكذا تدخل العلاقات بين إندونيسيا وتركيا مرحلة جديدة من التقارب والتفاهم العميق.

مزيد

تُعدّ ولاية ترينغانو الواقعة على الساحل الشرقي من شبه جزيرة ماليزيا، ليست فقط معروفة بجمال شواطئها، بل أيضًا تحتضن كنزًا ثقافيًا يكاد يُنسى: فن صناعة القوارب التقليدية الملايوية. ففي خلفية هدير أمواج بحر الصين الجنوبي، لا تزال أصوات المطرقة والإزميل تتردد في الورش الخشبية القديمة، شاهدة على إرث حضاري ورثته الأجيال منذ آلاف السنين عن المجتمع المالايو-بولينيزي.

ليست صناعة القوارب في ترينغانو مجرد حرفة يدوية أو تقليد ثقافي، بل هي دليل حيّ على استمرارية حضارة بحرية قديمة. فالأساليب المتّبعة فيها تحمل في طيّاتها علومًا ملاحية ورثها الحرفيون أبًا عن جد، لتكون بذلك شاهدًا حيًّا على هوية شعوب المالايو-بولينيزيا التي ما تزال حاضرة في كل قطعة خشب ومسمار خشبي داخل القوارب التقليدية الملايوية.

ورغم اختفاء السفن الكبيرة مثل "جونغ" التي كانت تجوب مياه جنوب شرق آسيا، إثر الهيمنة الاستعمارية الأوروبية على مضيق ملقا، لا تزال سفن مثل "بيناس" و"بدار" تشكل رموزًا لصمود التقاليد وقدرتها على التكيف مع الحداثة، فهي ليست فقط وسيلة نقل، بل تجسيد لعبقرية الحرفيين الملايويين في دمج التراث مع المؤثرات الحديثة.

ما يميز هذه الصناعة هو منهجية البناء "بطن القارب أولًا، ثم الهيكل". إذ لا يستخدم الحرفيون مخططات أو رسومات هندسية، بل يعتمدون على الملاحظة والخبرة والبصيرة، حيث يُشيَّد جسم القارب لوحًا تلو الآخر وبشكل متماثل على الجانبين، وهو ما يتطلب مهارة فائقة لا يتقنها إلا القليل.

من أبرز التقنيات المستخدمة هي تقنية "التيمبال"، حيث تُركب الألواح الخشبية دون إطار مسبق، وتُثبت باستخدام أوتاد خشبية مصنوعة من خشب "البيناكا" الصلب، دون اللجوء إلى الحشوات الليفية المعتمدة في التقنية الأوروبية. وبدلًا منها، تُستخدم شرائح من لحاء "الغيلام" الطبيعي، وهو مادة عازلة للماء فعالة للغاية.

هذه التقنية هي دليل على براعة هندسية أصيلة تعود إلى الشعوب البروتو-ملايوية منذ آلاف السنين. فهي ليست فقط فريدة من نوعها، بل فعالة ومستدامة، وتُعد جزءًا من التراث الملاحي الأسترونيزي القديم – ما يدل على امتلاك هذه الشعوب نظمًا تكنولوجية متقدمة منذ فجر التاريخ.

تشير الأبحاث الأثرية واللغوية إلى أن هذه الأساليب كانت مستخدمة منذ أكثر من 10 آلاف عام، حيث استعملها البحارة الأسترونيزيون لنقل الثقافة والزراعة واللغة عبر المحيطات، بما في ذلك تقنيات زراعة الأرز التي انتقلت من سواحل الصين الشرقية إلى كافة أنحاء جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ.

من هذا المنطلق، لا تُعد القوارب التقليدية وسيلة نقل فحسب، بل رمزًا لنشر الحضارة والثقافة. فهي جسر يربط بين العصور، ووسيلة للتواصل بين الجزر والشعوب، تنقل في طياتها المعارف والقيم التي شكلت أساس الهوية المالايو-بولينيزية.

لكن اليوم، يقف هذا التراث على حافة الاندثار. فمع تسارع الحداثة وضعف اهتمام الأجيال الشابة، أصبحت هذه الصناعة في خطر. ودون دعم فعلي من الحكومات والمؤسسات التعليمية، قد تختفي هذه الحرفة العريقة قريبًا.

وإذا ضاع هذا الإرث، فلن نفقد فقط طريقة في صناعة القوارب، بل سنفقد جزءًا من هويتنا وشاهدًا تاريخيًا هامًا على عراقة أمتنا. فبدون هذا الدليل الحي، سيكون من السهل على البعض ترويج روايات زائفة حول أصل الملايو، تمحو مساهماتهم في حضارة آسيا.

وقد عبّر الباحثون في التراث، مثل "سريكاندي"، عن قلقهم من هذا المصير، محذرين من ضياع الحقيقة التاريخية لصالح روايات مشوّهة. لذا، فإن الحفاظ على هذا الإرث أصبح أمرًا ملحًا لا يحتمل التأجيل.

ويجب على الحكومات والمجتمعات المدنية إطلاق مبادرات لتوثيق هذا الفن وتعليمه، من خلال ورش العمل والمعارض والأنشطة التفاعلية، وتحويل الورش التقليدية إلى مراكز للتدريب والتثقيف للأجيال القادمة.

كما يمكن أن يشكل هذا التراث مصدرًا فريدًا للسياحة الثقافية، يُعرف العالم بالهوية الملاحية لشعوبنا، ويعزز حضورها في التاريخ الإنساني كمساهم رئيسي في الحضارات البحرية.

وسط أمواج العولمة التي تهدد القيم الثقافية، تبرز هذه الحرفة كمقاومة صامتة وقوية في آنٍ واحد. إنها تثبت أن هوية الشعوب ليست مجرد سطور في الكتب، بل مهارات حية تنتقل من جيل إلى جيل.

لقد حان الوقت لإحياء هذا التراث وحمايته من النسيان. لا يجب أن نكون أمة تفقد جذورها. فهذا التراث ليس مجرد حنين إلى الماضي، بل أساس نبني عليه فخرنا في المستقبل.

وكما لا يتوقف الموج عن معانقة الشاطئ، يجب أن يستمر هذا الإرث حيًا – في صوت المطرقة، وفي عزيمة الشباب، وفي إدراكنا العميق بأننا ننتمي إلى حضارة عظيمة أبحرت يومًا عبر المحيطات لتصنع التاريخ.

مزيد