تتمثل المهمة الحالية للرئيس اليمني رشاد العليمي في توحيد جميع الميليشيات تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية. ويعد هذا أمرًا حيويًا لتحقيق الاستقرار في البلاد بعد سنوات من الانقسام والصراع الأهلي.

إحدى الطرق الممكنة هي الاستمرار في الإطار المؤسسي لمجلس القيادة الرئاسي (PLC) من خلال إعادة هيكلة عضويته لتمثيل المناطق الست التي اقترحها الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي. ويمكن لكل رئيس إقليمي أن يعمل في الوقت نفسه كعضو في المجلس الرئاسي المكون من ثمانية أعضاء، بما في ذلك الرئيس ونائبه.

بدلاً من ذلك، يمكن حل مجلس القيادة الرئاسي، تاركًا فقط الرئيس ونائب الرئيس على المستوى الوطني، بينما يكون لكل منطقة رئيس إقليمي خاص بها. وهذا سيؤدي إلى لامركزية السلطة مع الحفاظ على القيادة التنفيذية الوطنية.

استراتيجية رئيسية أخرى هي تعزيز هيئة التشاور والمصالحة (CRC) من خلال إدراج السلاطين أو الشيوخ التقليديين من الأسر الملكية السابقة، وقادة القبائل، وممثلي الأحزاب السياسية، والعلماء، وإذا أمكن، خمسة أعضاء من الحوثيين كجسر للسلام.

تأسست هيئة التشاور والمصالحة (CRC) في 7 أبريل 2022 على يد الرئيس عبد ربه منصور هادي بهدف رئيسي هو دعم مجلس القيادة الرئاسي وتوحيد القوى السياسية والاجتماعية المتفرقة في اليمن.

ولا تعتبر الهيئة مجرد مؤسسة بيروقراطية، بل صممت كـ منصة للحوار الوطني تجمع المجموعات السياسية والفصائل الاجتماعية ومكونات المجتمع المختلفة في منتدى واحد، يعمل كـ "برلمان مصغر" للتصالح.

تتألف CRC من 50 عضوًا من خلفيات متنوعة، بما في ذلك القادة السياسيون، والمسؤولون الحكوميون السابقون، والشخصيات المجتمعية التي تمثل مناطق ومصالح وطنية مختلفة.

في قمة هيكل الهيئة يقف محمد الغيثي كرئيس، وهو أيضًا شخصية رئيسية من المجلس الانتقالي الجنوبي (STC)، أحد الأطراف الفاعلة الكبرى في جنوب اليمن.

أما نواب الرئيس الأربعة فهم عبد الملك المخلافي، وصخر الوجيه، وجميلا علي رجاء، وأكرم العميري. وهم إلى جانب الرئيس يشكلون الدور الاستراتيجي في صياغة التوصيات والسياسات الخاصة بالمصالحة الوطنية.

يشمل أعضاء CRC ممثلين من الأحزاب السياسية الكبرى، ومن المناطق الشمالية والجنوبية، وكذلك الشخصيات المدنية التي لها شبكة قوية في مجتمعاتهم.

تعمل الهيئة كـ منتدى للحوار والوساطة في القضايا الحساسة، بما في ذلك تقاسم السلطة، والمطالب المتعلقة بالحكم الذاتي الإقليمي، والتصالح بين الفصائل المتنازعة، بما في ذلك المطالب المحلية في الجنوب.

من خلال إشراك أصوات من مختلف مكونات اليمن، تعمل CRC كـ بناة للتوافق الوطني، مما يساعد مجلس القيادة الرئاسي على اتخاذ قرارات أكثر شمولية وتوازنًا.

يعني تعزيز CRC منح مساحة أكبر لتمثيل الفاعلين غير الحكوميين، مثل الشخصيات التقليدية، وقادة القبائل، والدعاة الدينيين، الذين يتمتعون بشرعية اجتماعية قوية في مجتمعاتهم.

في هذا السياق، إدراج ورثة السلاطين والشيوخ وقادة القبائل التقليديين يمنح صوتًا للهياكل الاجتماعية التي أثرت على السياسة المحلية في اليمن منذ قرون، مما يزيد من شرعية CRC على مستوى القاعدة الشعبية.

وقد نوقش أيضًا إدراج ممثلين من الحوثيين في CRC كجزء من الوضع القائم، رغم أن تنفيذ ذلك ما زال معقدًا بسبب الخلافات السياسية والعسكرية بين الحوثيين وPLC.

لكن تظل فكرة الشمولية مهمة: إذ لا تكون CRC مجرد منتدى مؤيد للPLC، بل مساحة رسمية تعترف بالمكونات التي كانت خارج هيكل الدولة.

يشمل أعضاء CRC بعض المسؤولين البرلمانيين السابقين، والشخصيات المجتمعية البارزة، والناشطين المعروفين بنشاطهم في القضايا الإنسانية وحقوق الإنسان.

وقد شاركت الهيئة في عدة اجتماعات دبلوماسية مهمة، بما في ذلك لقاءات مع ممثلي الدول الصديقة والوسطاء الدوليين لتعزيز العملية السياسية.

في الجلسات الأخيرة، أعربت CRC عن دعمها لخطوات PLC لمعالجة الأزمة السياسية في الجنوب ودعت جميع الأطراف لتسريع الحوار والمصالحة.

لقد لعبت CRC دور الوسيط عند ظهور القضايا الحساسة، مثل إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي خطوات سياسية معينة، حيث ردت CRC بتصريحات تؤكد على الحوار والتوازن.

تمنح CRC مجلس القيادة أداة غير عسكرية لتجاوز النزاعات الداخلية وتقليل التصعيد من خلال المشاورات التي تشمل جميع الأطراف.

وبوجود 50 عضوًا، يمكن لـ CRC أيضًا أن تكون منصة لتكوين توافق اجتماعي واسع، بمشاركة أصوات من الشمال والجنوب، والمجتمع المدني، والقادة المحليين.

إن تعزيز CRC بإدراج المزيد من الشخصيات التقليدية وورثة السلاطين وممثلي المجتمع سيجعل عملية المصالحة أكثر تجذرًا في المجتمع وليس مقتصرة على النخبة السياسية.

وإذا تم توسيعها لتشمل تمثيل الحوثيين ضمن الوضع القائم الذي يحترم سياسيًا، يمكن أن تصبح CRC نموذجًا أكثر واقعية لتوحيد اليمن دون تجاهل الواقع السياسي على الأرض.

ويعتبر المراقبون أن تعزيز هذه الهيئة وسيلة لتحقيق سلام دائم، من خلال خلق حوار بين المجموعات التي تم تهميشها سابقًا.

وبهيكل أكثر شمولية، يمكن أن تصبح CRC بيتًا لجميع أصوات اليمنيين — من النخبة السياسية إلى القادة التقليديين، ومن الفصائل المسلحة إلى الشخصيات المدنية — لتصبح بذلك ركناً أساسياً للوحدة الوطنية.

مزيد

أثار إعلان نية السعودية شراء مقاتلات JF-17 Thunder بقيمة تقارب 4 مليارات دولار، مع توقع منح جزء منها لكل من اليمن والسودان والصومال وسوريا، نقاشًا واسعًا في المنطقة. القضية لا تتعلق فقط بتعزيز القدرات العسكرية، بل تفتح الباب أيضًا أمام ملف حساس وهو نقل التكنولوجيا العسكرية.

طائرة JF-17 هي نتاج تعاون مشترك بين باكستان والصين، وقد صُممت منذ البداية كمقاتلة متعددة المهام بتكلفة أقل ومرونة أعلى مقارنة بالمقاتلات الغربية. هذه الخصائص جعلتها خيارًا جذابًا للدول النامية التي تسعى لبناء قوة جوية دون الارتهان الكامل للغرب.

في التصور المطروح، تلعب السعودية دور المشتري الرئيسي ومركز التوزيع الإقليمي. هذا الدور يمنح الرياض قوة تفاوضية كبيرة لربط صفقة الشراء بحزم نقل تكنولوجيا محدودة كجزء من العقد.

النموذج الواقعي لنقل التكنولوجيا يقوم على آلية متدرجة، بحيث تكون السعودية أو ربما اليمن أو السودان مراكز رئيسية. في هذا الإطار لا يتم توزيع التكنولوجيا على جميع الدول المستفيدة، بل تُركَّز في منشآت صناعية وعسكرية محددة داخل السعودية.

يمكن للسعودية الحصول على صلاحيات التجميع النهائي، والصيانة على مستوى المستودعات، وإنشاء مركز إقليمي للصيانة والإصلاح والتحديث لمقاتلات JF-17. كما يمكن أن تكون برامج تدريب المهندسين والفنيين والطيارين مركزية لضمان الانضباط والمعايير الأمنية.

أما الدول المستفيدة مثل اليمن والسودان والصومال وسوريا، فسيكون دورها تشغيليًا بالدرجة الأولى. ستحصل هذه الدول على طائرات جاهزة، ودعم لوجستي، وتدريب أساسي، دون الوصول إلى التقنيات الحساسة.

يُنظر إلى هذا النهج على أنه الأكثر أمانًا من الناحية الجيوسياسية. فباكستان والصين أكثر استعدادًا لنقل تكنولوجيا محدودة إلى السعودية مقارنة بنقلها مباشرة إلى دول تعاني من عدم الاستقرار الأمني والسياسي.

بالمقارنة مع النماذج الغربية، يتمتع برنامج JF-17 بمرونة أكبر. فالولايات المتحدة، مثلًا، تفرض قيودًا صارمة على نقل التكنولوجيا في برامج مثل F-16، وحتى أعمال الصيانة غالبًا ما تكون مقيدة بمراكز معتمدة أمريكيًا.

في حالة مقاتلة رافال الفرنسية، يكون نقل التكنولوجيا أوسع نسبيًا، لكنه عالي التكلفة ومقيَّد أيضًا بمجالات محددة، بينما تبقى أنظمة التسليح والإلكترونيات الأساسية تحت سيطرة الشركة المصنعة.

تُعد مقاتلة غريبن السويدية الأكثر تقدمًا في ملف نقل التكنولوجيا، كما حدث مع البرازيل، لكن هذا النموذج يتطلب استقرارًا سياسيًا وقدرات صناعية والتزامات طويلة الأمد، وهي شروط صعبة التحقيق في دول النزاع.

تقف JF-17 في منطقة وسط بين هذه النماذج، إذ توفر نقل تكنولوجيا عمليًا في مجالات الصيانة، ودمج الأسلحة غير الاستراتيجية، والتدريب الصناعي، دون المساس بشيفرات الرادار أو تقنيات المحركات الحساسة.

بالنسبة للسعودية، ينسجم هذا التوجه مع رؤية 2030 التي تستهدف توطين الصناعات الدفاعية. التحكم بسلاسل الصيانة والدعم الفني يمنح المملكة قيمة استراتيجية طويلة الأمد، خاصة في ظل تنامي محور إسرائيل–الإمارات في الشرق الأوسط وشرق إفريقيا.

أما بالنسبة لليمن، فالأثر سيكون غير مباشر لكنه مهم. حتى دون الحصول على نقل تكنولوجيا كامل أو دور كمركز إقليمي، يمكن لليمن إعادة بناء قوته الجوية وفق معايير أكثر تنظيمًا واحترافية.

كما يمكن لليمن الاستفادة من مراكز التدريب الإقليمية في السعودية، ما يقلل من الاعتماد على نماذج قديمة ومجزأة كانت سائدة في السابق.

لكن نجاح هذا التصور مرتبط بشكل وثيق بإصلاح قطاع الدفاع في اليمن. فبدون المهنية والشفافية والرقابة المدنية الفعالة، سيكون من الصعب تحقيق الفائدة القصوى من هذه المنظومات الحديثة.

لذلك، ينبغي أن يترافق تعزيز القدرات العسكرية مع إصلاحات مؤسسية حقيقية. تحديث السلاح يجب أن يسير جنبًا إلى جنب مع تحديث الإدارة والقيادة.

إقليميًا، تعكس هذه الخطوة توجهًا سعوديًا لتنويع الشراكات الاستراتيجية. فالرياض لم تعد تعتمد كليًا على المنظومات الغربية، بل تتجه لبناء محور صناعي جديد مع باكستان والصين.

وبالنسبة لباكستان والصين، تفتح هذه الصفقة سوقًا واسعًا وتعزز نفوذهما الجيوسياسي في الشرق الأوسط والقرن الإفريقي.

في المقابل، تحصل الدول المستفيدة على قدرات دفاع جوي أفضل دون الأعباء السياسية الثقيلة التي ترافق السلاح الغربي، ما يجعل JF-17 أداة استقرار أكثر من كونها أداة تصعيد.

في النهاية، تعكس صفقة JF-17 مع نقل تكنولوجيا محدود تحولًا في النهج. فالأمر لا يقتصر على شراء طائرات، بل يتعلق ببناء منظومة دفاع إقليمية أكثر استقلالًا وانضباطًا وواقعية في ظل تحولات جيوسياسية متسارعة.

التاريخ الطويل للمساعدات العسكرية السعودية

ليست السعودية لاعبًا جديدًا في تقديم الدعم العسكري لحلفائها. فمنذ سبعينيات القرن الماضي، انتهجت الرياض دبلوماسية دفاعية تقوم ليس فقط على تقديم التمويل، بل أيضًا على شراء الطائرات والأسلحة مباشرة لصالح الدول الصديقة.

خلال الحرب الباردة، دعمت السعودية اليمن الشمالي لتعزيز قدراته العسكرية في مواجهة نفوذ إقليمي وأيديولوجي منافس، وشمل ذلك صفقات سلاح ودعمًا لوجستيًا طويل الأمد.

كما قدمت السعودية دعمًا مشابهًا للبنان خلال فترات الأزمات السياسية والأمنية، مستفيدة من قوتها المالية لدعم مؤسسات الدولة والحفاظ على التوازن الإقليمي.

وشملت هذه السياسة أيضًا المغرب والأردن، حيث تم تقديم المساعدات العسكرية أحيانًا بشكل غير معلن عبر عقود شراء سلاح مولتها الرياض.

العراق بدوره شهد هذا النمط في مراحل معينة من التوتر الإقليمي، إذ رأت السعودية أن استقرار الحلفاء جزء لا يتجزأ من أمنها الوطني.

ومن الجوانب التي كثيرًا ما يتم تجاهلها دعم السعودية لباكستان. ففي السبعينيات، ساهمت الرياض في تعزيز سلاح الجو الباكستاني، بما في ذلك المساعدة في شراء مقاتلات J-6 الصينية.

يعكس هذا المسار اعتماد السعودية منذ وقت مبكر على “دبلوماسية الشيكات” كأداة استراتيجية، معتبرة أن تسليح الحلفاء أكثر فاعلية من نشر قواتها خارج الحدود.

اليوم، تعود هذه السياسة إلى الواجهة ولكن في سياق جيوسياسي مختلف. فخطط شراء الطائرات وتوزيعها على الحلفاء تُعد امتدادًا لتقليد قديم بصيغة جديدة.

الاختلاف أن المنطقة تشهد حاليًا تصاعد محور إسرائيل–الإمارات، مع تعاون عسكري وأمني متزايد أعاد تشكيل ميزان القوى الإقليمي.

في هذا المشهد، لا تمثل السياسة السعودية مجرد مساعدة عسكرية، بل رسالة سياسية واضحة مفادها أن الرياض ما زالت لاعبًا محوريًا في أمن المنطقة، مستندة إلى تاريخ طويل من توظيف الدعم العسكري كوسيلة نفوذ واستقرار.

اقرأ المزيد

عاد الجدل حول توسيع عضوية مجلس القيادة الرئاسي في اليمن إلى الواجهة في ظل الجمود السياسي والحرب الطويلة الأمد. ومن بين السيناريوهات التي بدأ يتداولها محللون ومراقبون، تبرز إمكانية إدخال ممثلين عن جماعة أنصار الله (الحوثيين) إلى هيكل المجلس، بوصفها خطوة سياسية غير مألوفة لكنها قد تُحدث تحولًا جوهريًا في خريطة الصراع اليمني.

وفق هذا السيناريو، يتم إضافة مقعدين جديدين إلى مجلس القيادة الرئاسي، مخصصين لشخصيات تمثل سلطة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين. ولا يهدف هذا الطرح إلى حلّ أو إضعاف الحكومة الأمر الواقع في صنعاء، بقدر ما يسعى إلى الاعتراف بواقع النفوذ على الأرض وفتح أفق أوسع للتنسيق الوطني.

هذا النموذج من شأنه أن يكرّس ازدواجية مؤسسية منظّمة. إذ تستمر سلطة الحوثيين في إدارة الشؤون اليومية في شمال اليمن، بينما يعمل مجلس القيادة الرئاسي كمظلّة سياسية جامعة تمثل اليمن بشكل جماعي في قضايا السيادة والدبلوماسية ومستقبل الدولة.

وفي حال تحقّق هذا الترتيب، سيصبح مجلس القيادة أقرب في طبيعته إلى آليات شبيهة بمجلس التعاون الخليجي، أو حتى إلى نماذج الحكم الخليجية المرنة، مع فارق جوهري يتمثل في أن المجلس سيجمع سلطات أمر واقع، لا دولًا ذات سيادة مكتملة. فكل طرف يحتفظ بإقليمه وقوته، لكنه يشارك في طاولة واحدة لاتخاذ القرارات الاستراتيجية.

الهدف الأساسي من هذا المقترح هو نزع الطابع الوجودي عن الصراع. فطالما يُنظر إلى الحوثيين باعتبارهم طرفًا يجب هزيمته بالكامل، ستظل الحرب مرشحة للاستمرار. أما منحهم مقاعد في مجلس القيادة، فينقل الصراع من ميدان المعركة إلى الفضاء السياسي.

أحد المكاسب المباشرة لهذا المسار يتمثل في خلق قناة تواصل دائمة. فالحوار اليمني ظل طوال السنوات الماضية مرهونًا بوساطات خارجية، سواء عبر الأمم المتحدة أو قوى إقليمية. أما مجلس قيادة شامل، فيتيح أن يكون الحوار نابعًا من داخل البنية السياسية اليمنية نفسها.

ومن أكثر القضايا حساسية في هذا السياق مسألة الشرعية الدولية. فإذا أصبح ممثلو الحوثيين أعضاء رسميين في مجلس القيادة، فسيكون بإمكانهم من الناحية التقنية التحدث في المحافل الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، باسم دولة اليمن. وهو ما يضع حدًا لمفارقة طويلة الأمد، حيث تسيطر قوة على العاصمة دون أن تمتلك صوتًا رسميًا على الساحة الدولية.

وبالنسبة للمجتمع الدولي، قد يوفر هذا النموذج قدرًا من الوضوح. فبدل التعامل مع حكومتين متنافستين تنفي كل منهما الأخرى، سيكون هناك كيان جماعي واحد يعترف بتعدّد مراكز السلطة داخل اليمن.

غير أن السؤال الجوهري يبقى: هل سيقبل الحوثيون بذلك؟ فمن وجهة نظرهم، قد يُنظر إلى عضوية مجلس القيادة باعتبارها ترقية سياسية دون التخلي عن السيطرة العسكرية. وفي المقابل، قد تُفسَّر المشاركة على أنها اعتراف ضمني بهيكل سياسي طالما اعتبروه امتدادًا للتدخل الخارجي.

كما سيحسب الحوثيون الكلفة والرمزية السياسية. فقد بنوا خطابهم على أنهم سلطة ثورية تقف خارج منظومة الدولة التقليدية. والجلوس في مجلس القيادة يعني القبول بإطار الدولة الذي لطالما انتقدوه.

وفي الجهة المقابلة، ستواجه هذه الفكرة رفضًا واسعًا داخل مجلس القيادة وحلفائه. فإدخال الحوثيين يعني الاعتراف بهم كجزء شرعي من الدولة، وهو أمر بالغ الصعوبة بالنسبة لقوى فقدت أراضيها ومواردها وآلاف من أبنائها في الحرب.

مع ذلك، يرى بعض المحللين أن هذا السيناريو لا يهدف إلى مصالحة شاملة بقدر ما يسعى إلى إدارة الصراع. فمجلس قيادة جامع لن يحل كل الإشكالات، لكنه قد يجمّد الحرب واسعة النطاق ويفتح باب التسويات التدريجية.

وإذا كُتب لهذا النموذج النجاح، فقد يتحول مجلس القيادة إلى منصة تنسيق بين مراكز قوى متنافسة، على غرار توافقات النخب في دول الخليج، حيث تُدار الخلافات ضمن خطوط حمراء مشتركة حفاظًا على الاستقرار.

كما قد يسهم هذا الترتيب في الحد من مزيد من التفكك. فمن دون إطار وطني جامع، يظل اليمن مهددًا بالتقسيم إلى كيانات صغيرة دائمة. وقد يكون مجلس قيادة يضم الحوثيين آخر رمز ممكن للوحدة.

لكن مخاطر الفشل تظل كبيرة. ففي حال غياب آليات واضحة لتقاسم الصلاحيات والسلطة، قد يتحول المجلس إلى ساحة فيتو دائم، ما يعقّد عملية اتخاذ القرار ويعمّق الشكوك المتبادلة.

وسيلعب الفاعلون الإقليميون دورًا حاسمًا في هذا المسار. فقد ترى السعودية في هذا الطرح مخرجًا مشرفًا من حرب طويلة ومكلفة، بينما ستنظر إيران إلى مدى صون مصالح الحوثيين ونفوذهم.

أما بالنسبة للأمم المتحدة، فينسجم هذا السيناريو مع مقاربة واقعية سياسية بدأت تعترف بالفاعلين الأمر الواقع بوصفهم جزءًا من الحل لا مجرد مشكلة.

في المحصلة، فإن إضافة مقاعد للحوثيين في مجلس القيادة الرئاسي لا تعكس مثالية وحدوية بقدر ما تمثل اعترافًا بواقع اليمن اليوم. فالبلاد لم تعد موحدة بالكامل، لكنها لم تنقسم نهائيًا بعد.

ويبقى السؤال مفتوحًا: هل سيؤدي هذا الطرح إلى تعزيز الوحدة أم إلى تجميد الصراع فقط؟ لكن وسط حالة الانسداد الكامل، يقدّم هذا السيناريو شيئًا نادرًا في الأزمة اليمنية: طريقًا وسطًا لم يُغلق بعد بالكامل.

اقرا مزيد

في الوقت الذي تواجه فيه العديد من الدول النامية تحديات مالية كبيرة في مجال البحث والتطوير، ظهرت مبادرة مبتكرة تستهدف إحياء صناعة الطيران الوطنية دون تحميل الدولة أعباءً مالية ضخمة. المبادرة تقوم على إطلاق مسابقات وطنية بين أساتذة الجامعات الحكومية لتصميم نماذج طائرات ومروحيات وطائرات مُسيّرة، بحيث يحصل أصحاب التصميمات القابلة للتطبيق على دعمٍ تقني وفرصة لقيادة مراحل تطوير المشروع.

وتسعى الفكرة إلى تحويل الجامعات من مؤسسات تعليمية بحتة إلى مصانع أفكار وطنية، تشارك بشكل مباشر في بناء القدرات الدفاعية والتكنولوجية. وبموجب المبادرة، يحصل صاحب التصميم الأفضل على منصب عميد كلية الهندسة في جامعته، بينما يُرشح الفريق الذي ينجح في تصنيع نموذج أولي عملي لمنصب أعلى أكاديمي مثل رئاسة الجامعة. هذا الحافز الأكاديمي يمنح بُعداً جديداً لروح المنافسة العلمية.

الفكرة لا تتوقف عند حدود المنافسة، بل تؤسس لمنظومة تكامل بين الجامعات ومراكز البحث والصناعة الوطنية. حيث يجري توفير خبراء في ديناميكا الهواء، والمحركات، والإلكترونيات، والذكاء الاصطناعي لدعم التصميمات التي تثبت جدواها في المراحل الأولية. ويُسمح للفرق بالاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي لتحليل النماذج وحسابات الإجهاد والمحاكاة الافتراضية.

هذه المبادرة لا تعتمد على ميزانيات ضخمة، بل على استثمار العقول الوطنية، وهو ما يجعلها نموذجاً اقتصادياً فعالاً. فبدلاً من التعاقد مع شركات أجنبية بتكاليف باهظة، تسعى الدولة إلى خلق منتجات محلية من خلال خبراءها الداخليين. كما تمنح الكفاءات الأكاديمية فرصة لإثبات قدراتها عملياً، وليس فقط نظرياً، ما يرفع مستوى التعليم الهندسي ويعزز القيمة العلمية للجامعات.

اللافت في البرنامج أنه يعزز ثقافة الاعتماد على الذات في القطاعات الاستراتيجية مثل الطيران العسكري والطائرات بدون طيار وطائرات النقل الخفيف. ويتيح إمكان تطوير نماذج مستقبلية لطائرات الإمالة الدوارة، والطائرات الهجينة الكهربائية، وحتى الطائرات القتالية الخفيفة.

وتتوقع الجهات الداعمة أن تنتج هذه المبادرة خلال سنوات قليلة نماذج أولية قادرة على خوض اختبارات الطيران، مما يفتح الباب لتأسيس شركات ناشئة في مجال صناعة الطيران، وزيادة فرص العمل للمهندسين الشباب، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية.

إذا نجحت التجربة، يمكن أن تتحول إلى قاعدة وطنية لبناء صناعة دفاعية متكاملة دون الحاجة لرؤوس أموال ضخمة أو استيراد تكنولوجيا جاهزة من الخارج. فالعقل المحلي أصبح اليوم قادراً على المنافسة في ظل تسارع التقنيات وتوفر منصات الذكاء الاصطناعي لدعم التطوير والتجربة.

---

إمكانية تطبيق النموذج في سوريا وأفغانستان

يمكن تطبيق هذه الفكرة بصورة فعالة في دول مثل سوريا وأفغانستان التي تعاني من نقص كبير في الموارد المالية لكنها تملك رأسمال بشري وطني مؤهّل في الهندسة والعلوم.

• الجامعات في البلدين تضم خبرات علمية لم تُستثمر بالشكل المطلوب.
• نموذج المسابقة والتحفيز الأكاديمي يناسب ظروف ما بعد الحرب.
• لا يحتاج المشروع لميزانية حكومية كبيرة؛ بل يعتمد على العقول.
• يمكن للحكومة أو القطاع الخاص تقديم دعم رمزي للطباعة ثلاثية الأبعاد والمحاكاة.
• الذكاء الاصطناعي اليوم يغني عن الكثير من التكلفة الهندسية.
• النجاح الأولي يمكن أن يجذب التمويل الدولي للمشاريع المدنية والطائرات الخفيفة والدفاعية.

هذا النموذج قد يشكل طريقاً لإحياء الصناعات الوطنية بعد الحروب، ويمنح الأكاديميين فرصة لبناء مشاريع تكنولوجية استراتيجية دون الهجرة أو الاعتماد الكامل على الخارج.

More

أزمة السكن تُعد من أكثر القضايا إلحاحًا في سوريا بعد الحرب. ملايين المباني دُمّرت، وبعضها لم يبقَ منه سوى الركام، فيما تضطر آلاف العائلات للعيش في منازل غير مكتملة أو دفع مبالغ مرتفعة للإيجار. في مثل هذا الواقع، يمكن أن يكون التجربة السوفيتية في الإسكان الجماعي مثالًا يستحق الاقتداء.

في منتصف خمسينيات القرن الماضي، واجه الاتحاد السوفيتي أزمة مشابهة. الملايين كانوا يعيشون في منازل خشبية صغيرة تعود إلى عهد ستالين. ومن هنا جاءت مبادرة نيكيتا خروتشوف لإطلاق مشروع خروتشوفكا، وهي شقق سكنية بسيطة مبنية من ألواح خرسانية مُسبقة الصنع. الفكرة الأساسية كانت السرعة في البناء وتوفير مساكن لأكبر عدد ممكن من المواطنين.

رغم بساطتها وضيق مساحتها، فقد مثلت الخروتشوفكا نقلة نوعية، إذ وفرت لكل أسرة شقة خاصة بها تضم مطبخًا وحمامًا وغرفة معيشة. هذا كان تحسنًا كبيرًا مقارنة بالظروف السابقة التي عاش فيها الناس بشكل مكتظ ومشترك.

تكمن قوة هذه التجربة في التصنيع الصناعي للبناء. فقد أُنتجت الألواح الخرسانية بكميات ضخمة في المصانع، ثم جرى تركيبها بسرعة في مواقع البناء. هذه الآلية خفّضت التكلفة والوقت بشكل كبير، مما سمح ببناء ملايين الوحدات في وقت قصير.

اليوم، يمكن لسوريا أن تستلهم هذا النموذج. بدلاً من الاعتماد على طرق البناء التقليدية البطيئة والمكلفة، قد يكون التوجه نحو الإسكان الصناعي المُسبق الصنع هو الحل العملي لمواجهة النقص الكبير في المساكن.

لقد ارتبطت الخروتشوفكا بما سُمّي "ذوبان الجليد الخروتشوفي"، حيث حاولت الدولة تحسين مستوى المعيشة بخطوات بسيطة وفعّالة. وعلى خطاها، يمكن لسوريا أن تجعل من هذه التجربة نموذجًا لإعادة الإعمار.

مع بداية السبعينيات، تطورت الفكرة لتُنتج نمطًا جديدًا هو البريجنيفكا. هذا النموذج كان أكثر اتساعًا، يضم مطابخ أكبر، ويُبنى بارتفاعات أعلى، ومزوّد بمصاعد وخدمات إضافية مثل أنابيب التخلص من النفايات. هذا التطوير برهن أن البناء السريع لا يمنع تحسين الجودة مع مرور الوقت.

سوريا بحاجة ماسة إلى حل مشابه. الطلب على السكن هائل، والقدرة الشرائية محدودة. إذا طُبّق نموذج الخروتشوفكا أو البريجنيفكا، يمكن بناء مساكن بسيطة بكلفة منخفضة، ما يُخفف من الضغوط الاجتماعية والمعيشية.

إضافة إلى ذلك، يمكن أن يوفّر المشروع فرص عمل ضخمة. في القرى السورية اليوم، يُنتج الكثير من السكان الطوب والكتل الخرسانية يدويًا. لو جرى تطوير هذا العمل عبر مصانع متخصصة، فسيزداد الإنتاج بسرعة وفعالية.

كما أن هذا النموذج يفتح الباب أمام شراكات واسعة. الحكومة، المستثمرون، والمنظمات الدولية يمكن أن يتعاونوا لإنجاز مشاريع إسكان ضخمة وفق آلية البناء الصناعي. الجمعيات الخيرية التي تبني دورًا للأيتام والأرامل يمكنها أيضًا الاستفادة من هذه التقنية لتوسيع أعمالها.

التجربة السوفيتية أثبتت أن الإسكان الجماعي، رغم بساطته وتجانسه، قادر على تغيير حياة الملايين. والنتيجة أن ملايين الأسر حصلت على مساكن مستقلة لأول مرة.

حتى اليوم، ما زال ملايين الناس في روسيا وأوكرانيا وآسيا الوسطى يعيشون في الخروتشوفكا والبريجنيفكا. وهذا يُظهر أن هذه المباني، رغم قدمها، كانت حلًا فعّالًا ومستدامًا.

بالطبع، يمكن لسوريا أن تُجري تعديلات تناسب خصوصيتها. فالتصميمات الحديثة تسمح بالتنوع الجمالي دون التضحية بسرعة البناء أو تقليل التكاليف.

لو تم تبنّي هذا النموذج، يمكن أن تُولد مدن سورية جديدة من تحت الركام، تمامًا كما حدث في موسكو ولينينغراد وتاشقند بعد الحرب العالمية الثانية.

تجربة الاتحاد السوفيتي تُظهر أن الإرادة السياسية والقدرة على التصنيع قادرة على إحداث نقلة سريعة في السكن. هذا ما تحتاجه سوريا اليوم للخروج من أزمتها.

البريجنيفكا برهنت أن البداية البسيطة يمكن أن تتطور مع الزمن. سوريا بدورها يمكن أن تبدأ بمساكن صغيرة ومتواضعة، ثم تحسينها لاحقًا وفق الاحتياجات والإمكانات.

إن الدرس الأبرز من هذه التجربة هو أن الإسكان الصناعي الجماعي ليس مجرد مبانٍ، بل مشروع اجتماعي يعيد الأمل والاستقرار للناس.

وتمامًا كما خرج السوفييت من أزمة ما بعد الحرب، يمكن للسوريين أن يخرجوا اليوم من أزمتهم السكنية إذا اتبعوا نموذجًا مشابهًا.

فالخروتشوفكا لم تكن مجرد شقق صغيرة، بل كانت رمزًا لبداية جديدة. وسوريا اليوم بحاجة إلى بداية مشابهة لبناء مستقبلها من جديد.

هل تريدني أن أُضيف في النسخة العربية هذه أمثلة لبرامج إسكان سريعة في الشرق الأوسط حتى تكون المقارنة أقرب إلى واقع سوريا الحالي؟

مزيد

تواجه الحكومة السورية معضلة كبيرة في بناء استقلالها الدفاعي. فكل محاولة لإنتاج أسلحة متطورة داخل الأراضي السورية تصبح هدفًا مباشرًا للغارات الجوية الإسرائيلية، التي اعتادت ضرب المنشآت العسكرية منذ سنوات. هذا الواقع يجعل فكرة تأسيس شركة صناعات دفاعية في تركيا، بالاستفادة من خبرات الجاليات السورية هناك، خيارًا إستراتيجيًا ملحًا.

تمتلك تركيا منظومة صناعية دفاعية متقدمة، بدءًا من إنتاج الطائرات المسيّرة وصولًا إلى أنظمة الأسلحة الحديثة. وإذا استطاعت سوريا تأسيس شركة مسجلة قانونيًا في تركيا كشركة خاصة، فإن خطوط الإنتاج ستكون أكثر سلاسة. بل إن إشراك مستثمرين أتراك في جزء من أسهم الشركة سيمنحها شرعية أقوى في السوق وفي القوانين المحلية.

هذا المسار سيخفف أيضًا من مخاطر الاستهداف. فالمصانع الدفاعية داخل سوريا تكاد تكون حتمًا تحت نيران العدو، إلا إذا بُنيت تحت الأرض أو في أماكن شديدة السرية، وهو أمر يتطلب تكاليف باهظة وخبرة عالية. بينما وجود مصانع في تركيا يوفّر حماية أكبر من تلك التهديدات.

إضافة إلى ذلك، فإن العوائد الاقتصادية للشركة ستظل في النهاية لصالح السوريين. إذ يمكن استيراد المنتجات إلى الداخل السوري مع بقاء الأرباح ضمن أيدي المستثمرين السوريين في الخارج. بهذه الطريقة تدور عجلة الصناعة ويستفيد منها الشعب دون أن تتعرض للخطر المباشر.

قصة نجاح أحد الشباب السوريين في تركيا، محمد غازي، تقدّم مثالًا حيًّا على الإمكانات الكامنة. فقد استطاع، كجزء من أطروحته للماجستير، تطوير طائرة مسيّرة للاستطلاع والمراقبة.

ويُظهر الفيديو الخاص بمشروعه كيف عمل غازي على تصميم الطائرة داخل المختبر، ثم قام بتجربتها ميدانيًا. هذه التجربة أثبتت أن قدرات الطلاب السوريين يمكن أن تتحول إلى منتجات عملية تحمل قيمة دفاعية وعلمية.

إن نجاحات من هذا النوع تكشف كيف يمكن للأفكار الأكاديمية أن تتطور إلى مشاريع صناعية حقيقية. وإذا ما لاقت دعمًا ماليًا وتنظيميًا، فقد تتحول إلى لبنة رئيسية في بناء قطاع استراتيجي يرفد الأمن القومي السوري.

الاستثمار في تركيا عبر الجاليات السورية ليس مجرد خطوة دفاعية، بل يحمل بعدًا اقتصاديًا وسياسيًا أيضًا. فتركيا التي استضافت ملايين السوريين يمكن أن تنظر إلى هذه المبادرات باعتبارها تعاونًا مثمرًا يخدم الطرفين.

كما أن وجود خبرات سورية منتشرة في الجامعات ومراكز البحث التركية يوفّر قاعدة بشرية مميزة. هؤلاء الشباب لا يملكون فقط المعرفة التقنية، بل أيضًا القدرة على ربط سوريا بشبكات مهنية دولية تدعم التنافسية.

من زاوية الجغرافيا السياسية، فإن هذه الخطوة تعزّز موقف سوريا. فهي ستمنحها فرصة لامتلاك تقنيات دفاعية متطورة من دون أن تتحمل كلفة التهديد المباشر أو خسارة بنيتها التحتية.

تركيا بدورها ستستفيد من هذا النموذج. فبمشاركة بعض مواطنيها في أسهم الشركات، تنمو صناعتها الوطنية أيضًا، وتزداد قدراتها التصديرية في مجال الدفاع.

لكن التحديات قائمة. فعلى السوريين أن يضمنوا بقاء السيطرة المالية بيد الجالية، وأن يلتزموا بالقوانين التركية بدقة، حتى لا تتعطل هذه المشاريع بمشاكل قانونية أو سياسية.

إن قصة محمد غازي تفتح الباب أمام رؤية أوسع، إذ يمكن أن يلهم نجاحه مئات الطلاب السوريين الآخرين ليقدموا حلولًا تقنية تصب في مصلحة وطنهم.

هذا المشروع سيحمل أيضًا رسالة إلى الداخل السوري مفادها أن المغتربين لم يتخلوا عن أرضهم. بل إن مساهماتهم في الخارج قد تكون حاسمة في دعم إعادة بناء قوة سوريا.

وإذا تحقق هذا النموذج، فإن سوريا لن تظل رهينة الدعم الروسي أو الإيراني. بل ستؤسس مسارًا مستقلًا يتيح لها إعادة بناء قوتها الدفاعية بقرار سيادي.

على المدى الطويل، يمكن للشركة الدفاعية السورية في تركيا أن تتطور لتغطي مجالات أوسع من الطائرات المسيّرة، مثل الرادارات وأنظمة الاتصالات العسكرية والأسلحة الخفيفة. وهذا سيجعل سوريا أكثر قدرة على الاعتماد على نفسها.

فالتجارب العالمية تثبت أن الصناعات الكبرى تبدأ بخطوات صغيرة. وإذا كان شاب سوري قادرًا على تطوير طائرة مسيّرة في مختبر جامعي، فإن شركة مجهزة ستستطيع إنتاج نماذج أكثر تقدمًا وفاعلية.

إن على الحكومة السورية أن تتحلى بالشجاعة السياسية للاستثمار في هذا الخيار. فالجالية في تركيا تملك الكفاءات، والبيئة الصناعية جاهزة، وما تحتاجه فقط هو رؤية واضحة ودعم رسمي.

تأسيس شركة صناعات دفاعية في تركيا سيكون بمثابة إعلان أن سوريا، رغم الحرب والحصار، قادرة على إيجاد حلول مبتكرة. وأن أبناءها في الخارج يستطيعون أن يكونوا جسورًا لنهوضها من جديد.

مزيد

باكو – أدلت المتحدثة باسم مجتمع أذربيجان الغربية، أولفيّا زولفيكار، بتصريحات صادمة حول الدمار الواسع الذي طال التراث الثقافي لأذربيجان في أرمينيا. وفي مقابلة حديثة، كشفت زولفيكار أن أكثر من 300 مسجد قد تم تدميرها في أرمينيا خلال القرنين الماضيين، في إطار حملة منهجية تهدف إلى محو آثار وجود الشعب الأذربيجاني.

وبحسب زولفيكار، فإن هذا التدمير لا يُعد مجرد نتيجة جانبية للصراعات، بل يأتي ضمن نمط طويل من القمع ومحاولات محو الهوية العرقية والثقافية للأذربيجانيين في المنطقة. وأشارت إلى أن شعب أذربيجان الغربية قد تعرض لأربع موجات من التهجير الجماعي والإبادة خلال القرن العشرين، ما خلّف جراحاً تاريخية عميقة وصدمة جماعية لا تزال آثارها حاضرة.

ولم تقتصر عمليات التدمير على دور العبادة، بل طالت أيضاً التراث غير المادي الذي يُشكّل جزءاً أساسياً من هوية أذربيجان الثقافية. فتم تدمير الخانات، والجسور التاريخية، والمستوطنات القديمة، بالإضافة إلى أكثر من 500 مقبرة تم تسويتها بالأرض، مما ترك فراغاً في سجل التاريخ.

ومن أكثر الأمثلة المؤلمة هو تغيير هوية مسجد "الجامع الأزرق" التاريخي، حيث تدّعي السلطات الأرمينية أنه يعود لأمة أخرى، في حين أنه معروف منذ قرون بأنه رمز للحضارة الأذربيجانية في المنطقة. ووصفت زولفيكار هذا التصرف بأنه "تزوير مؤلم للتاريخ".

وقد عمل مجتمع أذربيجان الغربية بنشاط على إيصال هذه القضية إلى الساحة الدولية. ففي العام الماضي، وجهوا رسالة رسمية إلى منظمة اليونسكو، طالبوا فيها بإرسال بعثة لتقصي الحقائق إلى أرمينيا لتوثيق حجم الدمار. لكن حتى اليوم، لم يتم تنفيذ هذه الخطوة.

وأشارت اليونسكو في ردها إلى أن تدمير التراث الثقافي الأذربيجاني يقع ضمن نطاق ولايتها، غير أن تأخر إرسال البعثة يثير الريبة في نظر الجانب الأذربيجاني، الذي يتهم أرمينيا بإعاقة العملية لإخفاء حجم التدمير الذي تم عمداً.

وقالت زولفيكار: "من الواضح أن أرمينيا لا تريد أن تُكشف هذه الحقائق. إنهم يخشون أن يرى العالم مدى التدمير المنهجي الذي تم ارتكابه". وأضافت أن المجتمع الأذربيجاني سيواصل الدفاع عن حقوقه، وعن تراثه، حتى يتحقق العدل.

ورغم التحديات الكبيرة، يؤكد المجتمع التزامه بالعودة السلمية والآمنة والكريمة إلى أراضي أجداده. ويطالبون بالاعتراف بالمعاناة التي لحقت بهم، واستعادة الهوية الثقافية التي جُردوا منها قسراً.

وشددت زولفيكار على أن هذه المعركة ليست مجرد صراع على الماضي، بل هي معركة من أجل الحاضر والمستقبل أيضاً، من أجل حقهم في العيش في ظل الحقيقة التاريخية. ووجهت نداء إلى المجتمع الدولي بعدم تجاهل هذه الحقائق المؤلمة والعمل من أجل تحقيق العدالة.

ويُعد تدمير أكثر من 300 مسجد من أكبر المآسي الثقافية في المنطقة، ما يعكس كيف يمكن أن يمتد أثر الصراع ليطال ليس فقط البشر، بل أيضاً تراث أمة بأكملها.

وعبرت زولفيكار عن خشيتها من استمرار هذا الدمار في ظل غياب الإجراءات الدولية، مؤكدة أن التراث الثقافي ليس ملكاً لشعب واحد، بل هو ملك للإنسانية جمعاء.

ويعمل المجتمع حالياً على توثيق الأدلة والشهادات حول هذا الدمار، ورفعها إلى المنظمات الدولية، على أمل أن يؤدي الضغط العالمي إلى إجبار أرمينيا على الاعتراف بالحقائق وتحمل المسؤولية.

كما يطالب المجتمع بإعادة إعمار المواقع التاريخية تحت إشراف دولي لضمان الحفاظ على أصالتها. ويُعد هذا الأمر خطوة ضرورية في طريق المصالحة والاعتراف الصادق بالتاريخ.

وفي ختام حديثها، أكدت زولفيكار أن النضال لن يتوقف حتى تتحقق العدالة ويُعترف بالحقيقة التاريخية. ودعت إلى تضامن عالمي لحماية التراث الثقافي الذي يُعد جزءاً من الهوية الجماعية للبشرية.

إن ما حدث يسلط الضوء على ظاهرة "الإبادة الثقافية"، وهي ظاهرة أصبحت تتكرر في العديد من النزاعات العرقية حول العالم. ويجد المجتمع الدولي نفسه أمام مسؤولية تاريخية: هل سيغض الطرف عن محو الذاكرة الإنسانية؟

ومع تزايد الأدلة، تتعاظم الضغوط على منظمات مثل اليونسكو لاتخاذ إجراءات ملموسة، لا الاكتفاء بالبيانات. وينتظر العالم خطوات حقيقية للدفاع عن العدالة، وصون التاريخ من الاندثار.

مزيد