في الوقت الذي تواجه فيه العديد من الدول النامية تحديات مالية كبيرة في مجال البحث والتطوير، ظهرت مبادرة مبتكرة تستهدف إحياء صناعة الطيران الوطنية دون تحميل الدولة أعباءً مالية ضخمة. المبادرة تقوم على إطلاق مسابقات وطنية بين أساتذة الجامعات الحكومية لتصميم نماذج طائرات ومروحيات وطائرات مُسيّرة، بحيث يحصل أصحاب التصميمات القابلة للتطبيق على دعمٍ تقني وفرصة لقيادة مراحل تطوير المشروع.

وتسعى الفكرة إلى تحويل الجامعات من مؤسسات تعليمية بحتة إلى مصانع أفكار وطنية، تشارك بشكل مباشر في بناء القدرات الدفاعية والتكنولوجية. وبموجب المبادرة، يحصل صاحب التصميم الأفضل على منصب عميد كلية الهندسة في جامعته، بينما يُرشح الفريق الذي ينجح في تصنيع نموذج أولي عملي لمنصب أعلى أكاديمي مثل رئاسة الجامعة. هذا الحافز الأكاديمي يمنح بُعداً جديداً لروح المنافسة العلمية.

الفكرة لا تتوقف عند حدود المنافسة، بل تؤسس لمنظومة تكامل بين الجامعات ومراكز البحث والصناعة الوطنية. حيث يجري توفير خبراء في ديناميكا الهواء، والمحركات، والإلكترونيات، والذكاء الاصطناعي لدعم التصميمات التي تثبت جدواها في المراحل الأولية. ويُسمح للفرق بالاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي لتحليل النماذج وحسابات الإجهاد والمحاكاة الافتراضية.

هذه المبادرة لا تعتمد على ميزانيات ضخمة، بل على استثمار العقول الوطنية، وهو ما يجعلها نموذجاً اقتصادياً فعالاً. فبدلاً من التعاقد مع شركات أجنبية بتكاليف باهظة، تسعى الدولة إلى خلق منتجات محلية من خلال خبراءها الداخليين. كما تمنح الكفاءات الأكاديمية فرصة لإثبات قدراتها عملياً، وليس فقط نظرياً، ما يرفع مستوى التعليم الهندسي ويعزز القيمة العلمية للجامعات.

اللافت في البرنامج أنه يعزز ثقافة الاعتماد على الذات في القطاعات الاستراتيجية مثل الطيران العسكري والطائرات بدون طيار وطائرات النقل الخفيف. ويتيح إمكان تطوير نماذج مستقبلية لطائرات الإمالة الدوارة، والطائرات الهجينة الكهربائية، وحتى الطائرات القتالية الخفيفة.

وتتوقع الجهات الداعمة أن تنتج هذه المبادرة خلال سنوات قليلة نماذج أولية قادرة على خوض اختبارات الطيران، مما يفتح الباب لتأسيس شركات ناشئة في مجال صناعة الطيران، وزيادة فرص العمل للمهندسين الشباب، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية.

إذا نجحت التجربة، يمكن أن تتحول إلى قاعدة وطنية لبناء صناعة دفاعية متكاملة دون الحاجة لرؤوس أموال ضخمة أو استيراد تكنولوجيا جاهزة من الخارج. فالعقل المحلي أصبح اليوم قادراً على المنافسة في ظل تسارع التقنيات وتوفر منصات الذكاء الاصطناعي لدعم التطوير والتجربة.

---

إمكانية تطبيق النموذج في سوريا وأفغانستان

يمكن تطبيق هذه الفكرة بصورة فعالة في دول مثل سوريا وأفغانستان التي تعاني من نقص كبير في الموارد المالية لكنها تملك رأسمال بشري وطني مؤهّل في الهندسة والعلوم.

• الجامعات في البلدين تضم خبرات علمية لم تُستثمر بالشكل المطلوب.
• نموذج المسابقة والتحفيز الأكاديمي يناسب ظروف ما بعد الحرب.
• لا يحتاج المشروع لميزانية حكومية كبيرة؛ بل يعتمد على العقول.
• يمكن للحكومة أو القطاع الخاص تقديم دعم رمزي للطباعة ثلاثية الأبعاد والمحاكاة.
• الذكاء الاصطناعي اليوم يغني عن الكثير من التكلفة الهندسية.
• النجاح الأولي يمكن أن يجذب التمويل الدولي للمشاريع المدنية والطائرات الخفيفة والدفاعية.

هذا النموذج قد يشكل طريقاً لإحياء الصناعات الوطنية بعد الحروب، ويمنح الأكاديميين فرصة لبناء مشاريع تكنولوجية استراتيجية دون الهجرة أو الاعتماد الكامل على الخارج.

More

أزمة السكن تُعد من أكثر القضايا إلحاحًا في سوريا بعد الحرب. ملايين المباني دُمّرت، وبعضها لم يبقَ منه سوى الركام، فيما تضطر آلاف العائلات للعيش في منازل غير مكتملة أو دفع مبالغ مرتفعة للإيجار. في مثل هذا الواقع، يمكن أن يكون التجربة السوفيتية في الإسكان الجماعي مثالًا يستحق الاقتداء.

في منتصف خمسينيات القرن الماضي، واجه الاتحاد السوفيتي أزمة مشابهة. الملايين كانوا يعيشون في منازل خشبية صغيرة تعود إلى عهد ستالين. ومن هنا جاءت مبادرة نيكيتا خروتشوف لإطلاق مشروع خروتشوفكا، وهي شقق سكنية بسيطة مبنية من ألواح خرسانية مُسبقة الصنع. الفكرة الأساسية كانت السرعة في البناء وتوفير مساكن لأكبر عدد ممكن من المواطنين.

رغم بساطتها وضيق مساحتها، فقد مثلت الخروتشوفكا نقلة نوعية، إذ وفرت لكل أسرة شقة خاصة بها تضم مطبخًا وحمامًا وغرفة معيشة. هذا كان تحسنًا كبيرًا مقارنة بالظروف السابقة التي عاش فيها الناس بشكل مكتظ ومشترك.

تكمن قوة هذه التجربة في التصنيع الصناعي للبناء. فقد أُنتجت الألواح الخرسانية بكميات ضخمة في المصانع، ثم جرى تركيبها بسرعة في مواقع البناء. هذه الآلية خفّضت التكلفة والوقت بشكل كبير، مما سمح ببناء ملايين الوحدات في وقت قصير.

اليوم، يمكن لسوريا أن تستلهم هذا النموذج. بدلاً من الاعتماد على طرق البناء التقليدية البطيئة والمكلفة، قد يكون التوجه نحو الإسكان الصناعي المُسبق الصنع هو الحل العملي لمواجهة النقص الكبير في المساكن.

لقد ارتبطت الخروتشوفكا بما سُمّي "ذوبان الجليد الخروتشوفي"، حيث حاولت الدولة تحسين مستوى المعيشة بخطوات بسيطة وفعّالة. وعلى خطاها، يمكن لسوريا أن تجعل من هذه التجربة نموذجًا لإعادة الإعمار.

مع بداية السبعينيات، تطورت الفكرة لتُنتج نمطًا جديدًا هو البريجنيفكا. هذا النموذج كان أكثر اتساعًا، يضم مطابخ أكبر، ويُبنى بارتفاعات أعلى، ومزوّد بمصاعد وخدمات إضافية مثل أنابيب التخلص من النفايات. هذا التطوير برهن أن البناء السريع لا يمنع تحسين الجودة مع مرور الوقت.

سوريا بحاجة ماسة إلى حل مشابه. الطلب على السكن هائل، والقدرة الشرائية محدودة. إذا طُبّق نموذج الخروتشوفكا أو البريجنيفكا، يمكن بناء مساكن بسيطة بكلفة منخفضة، ما يُخفف من الضغوط الاجتماعية والمعيشية.

إضافة إلى ذلك، يمكن أن يوفّر المشروع فرص عمل ضخمة. في القرى السورية اليوم، يُنتج الكثير من السكان الطوب والكتل الخرسانية يدويًا. لو جرى تطوير هذا العمل عبر مصانع متخصصة، فسيزداد الإنتاج بسرعة وفعالية.

كما أن هذا النموذج يفتح الباب أمام شراكات واسعة. الحكومة، المستثمرون، والمنظمات الدولية يمكن أن يتعاونوا لإنجاز مشاريع إسكان ضخمة وفق آلية البناء الصناعي. الجمعيات الخيرية التي تبني دورًا للأيتام والأرامل يمكنها أيضًا الاستفادة من هذه التقنية لتوسيع أعمالها.

التجربة السوفيتية أثبتت أن الإسكان الجماعي، رغم بساطته وتجانسه، قادر على تغيير حياة الملايين. والنتيجة أن ملايين الأسر حصلت على مساكن مستقلة لأول مرة.

حتى اليوم، ما زال ملايين الناس في روسيا وأوكرانيا وآسيا الوسطى يعيشون في الخروتشوفكا والبريجنيفكا. وهذا يُظهر أن هذه المباني، رغم قدمها، كانت حلًا فعّالًا ومستدامًا.

بالطبع، يمكن لسوريا أن تُجري تعديلات تناسب خصوصيتها. فالتصميمات الحديثة تسمح بالتنوع الجمالي دون التضحية بسرعة البناء أو تقليل التكاليف.

لو تم تبنّي هذا النموذج، يمكن أن تُولد مدن سورية جديدة من تحت الركام، تمامًا كما حدث في موسكو ولينينغراد وتاشقند بعد الحرب العالمية الثانية.

تجربة الاتحاد السوفيتي تُظهر أن الإرادة السياسية والقدرة على التصنيع قادرة على إحداث نقلة سريعة في السكن. هذا ما تحتاجه سوريا اليوم للخروج من أزمتها.

البريجنيفكا برهنت أن البداية البسيطة يمكن أن تتطور مع الزمن. سوريا بدورها يمكن أن تبدأ بمساكن صغيرة ومتواضعة، ثم تحسينها لاحقًا وفق الاحتياجات والإمكانات.

إن الدرس الأبرز من هذه التجربة هو أن الإسكان الصناعي الجماعي ليس مجرد مبانٍ، بل مشروع اجتماعي يعيد الأمل والاستقرار للناس.

وتمامًا كما خرج السوفييت من أزمة ما بعد الحرب، يمكن للسوريين أن يخرجوا اليوم من أزمتهم السكنية إذا اتبعوا نموذجًا مشابهًا.

فالخروتشوفكا لم تكن مجرد شقق صغيرة، بل كانت رمزًا لبداية جديدة. وسوريا اليوم بحاجة إلى بداية مشابهة لبناء مستقبلها من جديد.

هل تريدني أن أُضيف في النسخة العربية هذه أمثلة لبرامج إسكان سريعة في الشرق الأوسط حتى تكون المقارنة أقرب إلى واقع سوريا الحالي؟

مزيد

تواجه الحكومة السورية معضلة كبيرة في بناء استقلالها الدفاعي. فكل محاولة لإنتاج أسلحة متطورة داخل الأراضي السورية تصبح هدفًا مباشرًا للغارات الجوية الإسرائيلية، التي اعتادت ضرب المنشآت العسكرية منذ سنوات. هذا الواقع يجعل فكرة تأسيس شركة صناعات دفاعية في تركيا، بالاستفادة من خبرات الجاليات السورية هناك، خيارًا إستراتيجيًا ملحًا.

تمتلك تركيا منظومة صناعية دفاعية متقدمة، بدءًا من إنتاج الطائرات المسيّرة وصولًا إلى أنظمة الأسلحة الحديثة. وإذا استطاعت سوريا تأسيس شركة مسجلة قانونيًا في تركيا كشركة خاصة، فإن خطوط الإنتاج ستكون أكثر سلاسة. بل إن إشراك مستثمرين أتراك في جزء من أسهم الشركة سيمنحها شرعية أقوى في السوق وفي القوانين المحلية.

هذا المسار سيخفف أيضًا من مخاطر الاستهداف. فالمصانع الدفاعية داخل سوريا تكاد تكون حتمًا تحت نيران العدو، إلا إذا بُنيت تحت الأرض أو في أماكن شديدة السرية، وهو أمر يتطلب تكاليف باهظة وخبرة عالية. بينما وجود مصانع في تركيا يوفّر حماية أكبر من تلك التهديدات.

إضافة إلى ذلك، فإن العوائد الاقتصادية للشركة ستظل في النهاية لصالح السوريين. إذ يمكن استيراد المنتجات إلى الداخل السوري مع بقاء الأرباح ضمن أيدي المستثمرين السوريين في الخارج. بهذه الطريقة تدور عجلة الصناعة ويستفيد منها الشعب دون أن تتعرض للخطر المباشر.

قصة نجاح أحد الشباب السوريين في تركيا، محمد غازي، تقدّم مثالًا حيًّا على الإمكانات الكامنة. فقد استطاع، كجزء من أطروحته للماجستير، تطوير طائرة مسيّرة للاستطلاع والمراقبة.

ويُظهر الفيديو الخاص بمشروعه كيف عمل غازي على تصميم الطائرة داخل المختبر، ثم قام بتجربتها ميدانيًا. هذه التجربة أثبتت أن قدرات الطلاب السوريين يمكن أن تتحول إلى منتجات عملية تحمل قيمة دفاعية وعلمية.

إن نجاحات من هذا النوع تكشف كيف يمكن للأفكار الأكاديمية أن تتطور إلى مشاريع صناعية حقيقية. وإذا ما لاقت دعمًا ماليًا وتنظيميًا، فقد تتحول إلى لبنة رئيسية في بناء قطاع استراتيجي يرفد الأمن القومي السوري.

الاستثمار في تركيا عبر الجاليات السورية ليس مجرد خطوة دفاعية، بل يحمل بعدًا اقتصاديًا وسياسيًا أيضًا. فتركيا التي استضافت ملايين السوريين يمكن أن تنظر إلى هذه المبادرات باعتبارها تعاونًا مثمرًا يخدم الطرفين.

كما أن وجود خبرات سورية منتشرة في الجامعات ومراكز البحث التركية يوفّر قاعدة بشرية مميزة. هؤلاء الشباب لا يملكون فقط المعرفة التقنية، بل أيضًا القدرة على ربط سوريا بشبكات مهنية دولية تدعم التنافسية.

من زاوية الجغرافيا السياسية، فإن هذه الخطوة تعزّز موقف سوريا. فهي ستمنحها فرصة لامتلاك تقنيات دفاعية متطورة من دون أن تتحمل كلفة التهديد المباشر أو خسارة بنيتها التحتية.

تركيا بدورها ستستفيد من هذا النموذج. فبمشاركة بعض مواطنيها في أسهم الشركات، تنمو صناعتها الوطنية أيضًا، وتزداد قدراتها التصديرية في مجال الدفاع.

لكن التحديات قائمة. فعلى السوريين أن يضمنوا بقاء السيطرة المالية بيد الجالية، وأن يلتزموا بالقوانين التركية بدقة، حتى لا تتعطل هذه المشاريع بمشاكل قانونية أو سياسية.

إن قصة محمد غازي تفتح الباب أمام رؤية أوسع، إذ يمكن أن يلهم نجاحه مئات الطلاب السوريين الآخرين ليقدموا حلولًا تقنية تصب في مصلحة وطنهم.

هذا المشروع سيحمل أيضًا رسالة إلى الداخل السوري مفادها أن المغتربين لم يتخلوا عن أرضهم. بل إن مساهماتهم في الخارج قد تكون حاسمة في دعم إعادة بناء قوة سوريا.

وإذا تحقق هذا النموذج، فإن سوريا لن تظل رهينة الدعم الروسي أو الإيراني. بل ستؤسس مسارًا مستقلًا يتيح لها إعادة بناء قوتها الدفاعية بقرار سيادي.

على المدى الطويل، يمكن للشركة الدفاعية السورية في تركيا أن تتطور لتغطي مجالات أوسع من الطائرات المسيّرة، مثل الرادارات وأنظمة الاتصالات العسكرية والأسلحة الخفيفة. وهذا سيجعل سوريا أكثر قدرة على الاعتماد على نفسها.

فالتجارب العالمية تثبت أن الصناعات الكبرى تبدأ بخطوات صغيرة. وإذا كان شاب سوري قادرًا على تطوير طائرة مسيّرة في مختبر جامعي، فإن شركة مجهزة ستستطيع إنتاج نماذج أكثر تقدمًا وفاعلية.

إن على الحكومة السورية أن تتحلى بالشجاعة السياسية للاستثمار في هذا الخيار. فالجالية في تركيا تملك الكفاءات، والبيئة الصناعية جاهزة، وما تحتاجه فقط هو رؤية واضحة ودعم رسمي.

تأسيس شركة صناعات دفاعية في تركيا سيكون بمثابة إعلان أن سوريا، رغم الحرب والحصار، قادرة على إيجاد حلول مبتكرة. وأن أبناءها في الخارج يستطيعون أن يكونوا جسورًا لنهوضها من جديد.

مزيد

في ظهيرة كئيبة، تحت سماء سمسير الغائمة التي تحمل بقايا مطر، جلس طفل يدعى بوتيت سيتوروس مطرقًا. وفي حضنه، كان كتاب إقراء بدأ يتآكل صفحاته يشهد بصمت على الكفاح والأمل. كانت نظرته فارغة، متجهة نحو مبنى المدرسة الذي كان الآن مغلقًا بإحكام بسلسلة حديدية باردة. حتى لافتة مدرسة إبتدائية التي كان من المفترض أن ترمز إلى روح التعلم، كانت ملقاة بلا حول ولا قوة على الأرض، وكأنها تشاركهم الحزن.

لم يكن بوتيت وحيدًا في حزنه. من حوله، وقف رفاقه، زملاء الدراسة الصغار في المدرسة. أطفال صغار بدأوا للتو في التعرف على الخالق من خلال ترتيل آيات القرآن الكريم، كانوا يذرفون الدموع بصمت أمام مدرستهم الواقعة في جالان تانه لابانغ بانغوروران، سمسير. خيم جو من اليأس على المكان الذي كان من المفترض أن يكون مصدرًا للمعرفة والبركة.

الأيدي الصغيرة التي كانت ترتفع عادة بخشوع للدعاء، كانت الآن تمسك بالخواء. وعلى خدودهم البريئة، انهمرت الدموع بلا صوت، تعبر عن خيبة الأمل والفقدان. لم تكن جروحًا جسدية يشعرون بها، بل جرحًا عميقًا في الروح، بسبب الأمل الذي انتُزع منهم ببطء ولكنه مؤلم في تعلم القرآن وتعميق فهمهم لتعاليم الإسلام.

وقع الحدث المفجع يوم الخميس الموافق 10 أبريل 2025. ولكن قبل ذلك بكثير، كان طلاب مدرسة ابن سينا سمسير يعانون من عدم اليقين والصعوبات في سعيهم للمعرفة. منذ بداية شهر رمضان المبارك وحتى 10 أبريل، اضطر 26 طالبًا من روضة الأطفال، و 55 طالبًا من المدرسة الابتدائية، بالإضافة إلى 3 معلمات من الروضة و 12 معلمًا من المدرسة الابتدائية، إلى نقل دروسهم إلى مكتب الشؤون الدينية (KUA) في بانغوروران، وهو حل مؤقت كان بعيدًا عن المثالية.

مدرسة ابن سينا سمسير، وهو مكان كان من المفترض أن يكون بمثابة بيت ثانٍ للأطفال في مقاطعة سمسير لتعلم الحروف العربية والقيم الأخلاقية النبيلة، كانت الآن على وشك فقدان مكانها. منذ منتصف يناير 2025، أبلغ مالك المنزل المستأجر الذي كانت المدرسة تعمل فيه من طرف واحد عن نيته إنهاء عقد الإيجار. ومن المفارقات أن حق الإيجار بموجب الاتفاقية الرسمية المتفق عليها كان لا يزال ساري المفعول حتى فبراير 2026.

عندما رفضت مؤسسة مدرسة ابن سينا سمسير هذا القرار الأحادي الجانب الذي انتهك الاتفاقية بوضوح، بدأت فترة من المعاملة التعسفية. التهديدات والضغوط النفسية ومختلف أشكال الظلم أصبحت جزءًا من الحياة اليومية لأولئك الذين لديهم هدف نبيل واحد فقط: توفير مكان لائق لتعليم الدين للأطفال المسلمين الذين يشكلون أقلية في جزيرة سمسير الجميلة ولكن المليئة بالتحديات.

لم تكن الجهود المبذولة لبناء مبنى خاص بالمدرسة خالية من الكفاح والتضحيات. منذ 5 أكتوبر 2021، قدمت مؤسسة ابن سينا سمسير طلبًا لإصدار ترخيص بناء (IMB) إلى حاكم سمسير. كما قاموا بترتيب شهادة إقامة من رئيس قرية سايت نيهوتا كأحد المتطلبات الإدارية.

لكن الأمل في امتلاك مبنى خاص بالمدرسة تبدد فجأة في 13 أكتوبر 2021. تم رفض طلبهم للحصول على ترخيص البناء دون أسباب واضحة ومقنعة. وكجدار عالٍ جدًا يصعب تسلقه، بدت البيروقراطية وكأنها تسد جميع الطرق أمام أولئك الذين أرادوا فقط بناء مكان مقدس لتعليم أطفال الأمة، وخاصة الشباب المسلمين في سمسير.

ثم بادرت الحكومة الإقليمية في سمسير إلى عقد اجتماع شارك فيه مختلف الأطراف المعنية، من ممثلين عن وزارة الشؤون الدينية إلى شخصيات بارزة في المجتمع المحلي ورؤساء القرى. وفي هذا الاجتماع، تم ترك القرار النهائي بشأن مصير المدرسة لآليات العادات والمعرفة المحلية التي كان يُعتقد أنها ستحل القضية بحكمة.

لكن الشرط الذي طُرح بعد ذلك بدا ثقيلاً ومؤثرًا للغاية. طُلب من مؤسسة مدرسة ابن سينا سمسير زيارة كل ممثل من المجتمع وكل رئيس قرية في منزله. خطوة تم اتخاذها بصبر وأمل كبيرين، لكن ما تم الحصول عليه كان مجرد إلقاء اللوم على الآخرين وموقف من التهرب المتبادل، كما لو لم يكن هناك أحد على استعداد لاتخاذ قرار أو تقديم حل ملموس لمصير أطفال سمسير.

الآن، يقف أمل أطفال سمسير الذين يرغبون في تعلم القرآن وتعميق فهمهم لتعاليم الإسلام على حافة الهاوية. هناك حاجة إلى يد العون من مختلف الأطراف لإنقاذ مدرستهم. لذلك، يُناشد بشدة الحكومة الإقليمية في سمسير اتخاذ إجراءات ملموسة على الفور والبحث عن أفضل حل لمدرسة ابن سينا سمسير.

وبالمثل، يُطلب من حاكم سومطرة الشمالية إيلاء اهتمام خاص لهذه المسألة والمساعدة في إيجاد مخرج عادل ومستدام. يُعتقد أن التعليم هو حق كل طفل في الأمة، دون استثناء.

ولا يُنسى أيضًا التوجه إلى قلب السيد برابوو سوبيانتو، كزعيم يهتم بتعليم أطفال إندونيسيا، للمشاركة في إنقاذ مدرسة ابن سينا سمسير. يُؤمل أن تتم مساعدة المدرسة من خلال برنامج المدرسة الشعبية أو برامج تعليمية بديلة أخرى ذات صلة.

هناك اعتقاد بأن مدرسة ابن سينا سمسير، من خلال تعاون ودعم جميع الأطراف، يمكن أن تقف على قدميها مرة أخرى وتصبح مكانًا آمنًا ومريحًا لأطفال سمسير للتعلم والتطور. يُؤمل أن تتحول دموع أطفال سمسير قريبًا إلى ابتسامة بهيجة ورغبة مشتعلة في التعلم.

يُحث بشدة الحكومة الإقليمية المحلية على اتخاذ إجراءات فورية لإيجاد حل لهذا المشكل. هناك حاجة ماسة إلى المساعدة والدعم حتى يمكن استئناف الأنشطة التعليمية في المدرسة بشكل طبيعي. إن مصير عشرات الطلاب وعشرات المعلمين يقع الآن على عاتق صناع السياسات.

يلعب حاكم سومطرة الشمالية دورًا مهمًا في حل هذه القضية. ومن المتوقع أن يؤدي التدخل على مستوى المقاطعة إلى تسريع عملية إيجاد حل وتوفير مستقبل تعليمي آمن للأطفال في سمسير. وقد يكون الدعم السياسي والمالي مخرجين ممكنين.

يمكن أن يوفر برنامج المدرسة الشعبية أو البرامج التعليمية البديلة الأخرى التي بدأتها الحكومة المركزية أيضًا أملًا في بقاء مدرسة ابن سينا سمسير. إن التضافر بين الحكومات الإقليمية والإقليمية والمركزية أمر ضروري في مثل هذه الحالة.

من المأمول أن يكون لاهتمام وعناية الشخصيات الوطنية مثل السيد برابوو سوبيانتو تأثير إيجابي وتسريع حل مشاكل المدرسة في سمسير. يمكن أن يكون الدعم المعنوي وربما الموارد أيضًا بصيص أمل لبقاء التعليم الديني لأطفال الجزيرة.

يعتمد مستقبل التعليم الديني لعشرات الأطفال في سمسير الآن على الاستجابة السريعة والمناسبة من الحكومات الإقليمية والإقليمية والمركزية. هناك حاجة ماسة إلى قرارات حكيمة تضع مصالح أطفال الأمة في المقام الأول.

يجب ألا تنطفئ روح التعلم لدى أطفال سمسير لمجرد العقبات البيروقراطية والمصالح قصيرة الأجل. هناك حاجة ماسة إلى يد العون والحلول الملموسة من القادة لتحقيق أحلامهم في الحصول على تعليم لائق مرة أخرى.

مزيد

نيودلهي – أثار إقرار قانون الوقف الجديد في مجلسي الشعب والشيوخ في الهند جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية، بعد أن وصفه زعيم حزب المؤتمر، راهول غاندي، بأنه هجوم مباشر على المسلمين في البلاد وقد يشكل سابقة خطيرة ضد الأقليات الأخرى.

تمت الموافقة على مشروع القانون في مجلس الشيوخ بأغلبية 128 صوتًا مقابل 95 صوتًا معارضًا، وذلك بعد أن تم تمريره سابقًا في مجلس الشعب في أوائل شهر أبريل. تقول الحكومة إن القانون يهدف إلى تنظيم إدارة ممتلكات الوقف، لكن راهول غاندي يرى أن هناك دوافع سياسية خلف هذا القانون تستهدف إقصاء المسلمين.

وقال غاندي في مؤتمر صحفي إن "هذا القانون يشكل اعتداءً على المجتمع المسلم، وقد يستخدم لاحقًا ضد مجتمعات دينية أخرى". وأضاف أن الهند تأسست على مبدأ التنوع، لكن هذا القانون يتعارض مع روح التعددية.

وأكد غاندي أن قانون الوقف قد يكون وسيلة جديدة لتهميش الأقليات، متهماً الحكومة بقيادة حزب بهاراتيا جاناتا (BJP) بمحاولة تقويض قيم العلمانية المنصوص عليها في الدستور الهندي. وتعهد بأن حزبه سيواصل الكفاح ضد القانون في البرلمان والمحاكم.

من جهتها، قالت الحكومة إن القانون يهدف إلى منع إساءة استخدام أصول الوقف وتعزيز الشفافية، إلا أن المعارضين يرون أنه أداة سياسية تُستخدم لتقييد الحريات الدينية للمسلمين في الهند.

واتهم راهول غاندي الحكومة باستغلال هذه القضية لتحويل أنظار الرأي العام عن المشكلات الاقتصادية والبطالة، مشيرًا إلى أن سياسة الهوية تُستخدم لزرع الانقسام وكسب الدعم الانتخابي.

وشهدت عدة مدن هندية احتجاجات واسعة من قبل المسلمين ومنظمات المجتمع المدني، مطالبين بإلغاء القانون وفتح باب الحوار مع الجهات المعنية. وعلى الرغم من سلمية العديد من هذه الاحتجاجات، انتشرت قوات الأمن بشكل كثيف تحسبًا لحدوث اضطرابات.

ويرى محللون سياسيون أن هذه القضية قد تتحول إلى نقطة محورية في الانتخابات المقبلة، حيث تأمل المعارضة في كسب دعم شعبي أوسع من خلال تسليط الضوء على التمييز القانوني ضد المسلمين.

ويُنظر إلى قانون الوقف كرمز للصراع بين رؤيتين متباينتين لمستقبل الهند: رؤية التعددية والانفتاح مقابل القومية الدينية. ويحذر مراقبون من أن خطاب الكراهية والانقسام قد يؤدي إلى تفاقم التوترات بين مكونات المجتمع الهندي.

ودعا غاندي الشعب الهندي، وخاصة الشباب، إلى عدم الصمت في وجه الظلم، مؤكدًا أن الدفاع عن القيم الديمقراطية والتعددية مسؤولية جماعية.

وفي حين دخل القانون حيز التنفيذ، يتوقع خبراء القانون تقديم طعون دستورية ضده، وقد تصبح المحكمة العليا ساحة المواجهة النهائية للبت في مدى دستورية هذا القانون.

وحذر قانونيون من أن يتم استخدام القانون مستقبلاً لمصادرة ممتلكات الأوقاف وممارسة الضغط على المجتمعات الدينية الأقلية، ما قد يشكل تهديدًا مباشرًا للحقوق المدنية والدينية لهذه الفئات.

وقال غاندي إن هذا القانون ليس مجرد قضية إسلامية بل قضية عدالة تخص كل المواطنين، مؤكدًا أن حزبه سيواصل الوقوف بجانب المضطهدين والدفاع عن القيم التي قامت عليها الدولة.

وقد تتحول هذه الأزمة إلى اختبار حقيقي للديمقراطية الهندية، وتحدد كيفية تعامل الدولة مع التعددية وحماية الحقوق الدستورية للأقليات.

ومع استمرار الغضب الشعبي، يزداد الضغط على الحكومة لفتح قنوات حوار حقيقية مع ممثلي المجتمع المسلم والأطراف المدنية الأخرى، لإيجاد حل عادل ومتوازن.

ويرى كثيرون أن مستقبل التعايش السلمي في الهند يعتمد على طريقة تعامل الحكومة مع هذه القضية، وما إذا كانت ستختار طريق التصعيد أو التفاهم.

وفي الختام، تبقى العيون شاخصة نحو المحكمة العليا والبرلمان والمجتمع المدني، في انتظار القرار الذي سيحدد مصير قانون الوقف، وانعكاساته على مستقبل الديمقراطية والتنوع في الهند.

باكو – أدلت المتحدثة باسم مجتمع أذربيجان الغربية، أولفيّا زولفيكار، بتصريحات صادمة حول الدمار الواسع الذي طال التراث الثقافي لأذربيجان في أرمينيا. وفي مقابلة حديثة، كشفت زولفيكار أن أكثر من 300 مسجد قد تم تدميرها في أرمينيا خلال القرنين الماضيين، في إطار حملة منهجية تهدف إلى محو آثار وجود الشعب الأذربيجاني.

وبحسب زولفيكار، فإن هذا التدمير لا يُعد مجرد نتيجة جانبية للصراعات، بل يأتي ضمن نمط طويل من القمع ومحاولات محو الهوية العرقية والثقافية للأذربيجانيين في المنطقة. وأشارت إلى أن شعب أذربيجان الغربية قد تعرض لأربع موجات من التهجير الجماعي والإبادة خلال القرن العشرين، ما خلّف جراحاً تاريخية عميقة وصدمة جماعية لا تزال آثارها حاضرة.

ولم تقتصر عمليات التدمير على دور العبادة، بل طالت أيضاً التراث غير المادي الذي يُشكّل جزءاً أساسياً من هوية أذربيجان الثقافية. فتم تدمير الخانات، والجسور التاريخية، والمستوطنات القديمة، بالإضافة إلى أكثر من 500 مقبرة تم تسويتها بالأرض، مما ترك فراغاً في سجل التاريخ.

ومن أكثر الأمثلة المؤلمة هو تغيير هوية مسجد "الجامع الأزرق" التاريخي، حيث تدّعي السلطات الأرمينية أنه يعود لأمة أخرى، في حين أنه معروف منذ قرون بأنه رمز للحضارة الأذربيجانية في المنطقة. ووصفت زولفيكار هذا التصرف بأنه "تزوير مؤلم للتاريخ".

وقد عمل مجتمع أذربيجان الغربية بنشاط على إيصال هذه القضية إلى الساحة الدولية. ففي العام الماضي، وجهوا رسالة رسمية إلى منظمة اليونسكو، طالبوا فيها بإرسال بعثة لتقصي الحقائق إلى أرمينيا لتوثيق حجم الدمار. لكن حتى اليوم، لم يتم تنفيذ هذه الخطوة.

وأشارت اليونسكو في ردها إلى أن تدمير التراث الثقافي الأذربيجاني يقع ضمن نطاق ولايتها، غير أن تأخر إرسال البعثة يثير الريبة في نظر الجانب الأذربيجاني، الذي يتهم أرمينيا بإعاقة العملية لإخفاء حجم التدمير الذي تم عمداً.

وقالت زولفيكار: "من الواضح أن أرمينيا لا تريد أن تُكشف هذه الحقائق. إنهم يخشون أن يرى العالم مدى التدمير المنهجي الذي تم ارتكابه". وأضافت أن المجتمع الأذربيجاني سيواصل الدفاع عن حقوقه، وعن تراثه، حتى يتحقق العدل.

ورغم التحديات الكبيرة، يؤكد المجتمع التزامه بالعودة السلمية والآمنة والكريمة إلى أراضي أجداده. ويطالبون بالاعتراف بالمعاناة التي لحقت بهم، واستعادة الهوية الثقافية التي جُردوا منها قسراً.

وشددت زولفيكار على أن هذه المعركة ليست مجرد صراع على الماضي، بل هي معركة من أجل الحاضر والمستقبل أيضاً، من أجل حقهم في العيش في ظل الحقيقة التاريخية. ووجهت نداء إلى المجتمع الدولي بعدم تجاهل هذه الحقائق المؤلمة والعمل من أجل تحقيق العدالة.

ويُعد تدمير أكثر من 300 مسجد من أكبر المآسي الثقافية في المنطقة، ما يعكس كيف يمكن أن يمتد أثر الصراع ليطال ليس فقط البشر، بل أيضاً تراث أمة بأكملها.

وعبرت زولفيكار عن خشيتها من استمرار هذا الدمار في ظل غياب الإجراءات الدولية، مؤكدة أن التراث الثقافي ليس ملكاً لشعب واحد، بل هو ملك للإنسانية جمعاء.

ويعمل المجتمع حالياً على توثيق الأدلة والشهادات حول هذا الدمار، ورفعها إلى المنظمات الدولية، على أمل أن يؤدي الضغط العالمي إلى إجبار أرمينيا على الاعتراف بالحقائق وتحمل المسؤولية.

كما يطالب المجتمع بإعادة إعمار المواقع التاريخية تحت إشراف دولي لضمان الحفاظ على أصالتها. ويُعد هذا الأمر خطوة ضرورية في طريق المصالحة والاعتراف الصادق بالتاريخ.

وفي ختام حديثها، أكدت زولفيكار أن النضال لن يتوقف حتى تتحقق العدالة ويُعترف بالحقيقة التاريخية. ودعت إلى تضامن عالمي لحماية التراث الثقافي الذي يُعد جزءاً من الهوية الجماعية للبشرية.

إن ما حدث يسلط الضوء على ظاهرة "الإبادة الثقافية"، وهي ظاهرة أصبحت تتكرر في العديد من النزاعات العرقية حول العالم. ويجد المجتمع الدولي نفسه أمام مسؤولية تاريخية: هل سيغض الطرف عن محو الذاكرة الإنسانية؟

ومع تزايد الأدلة، تتعاظم الضغوط على منظمات مثل اليونسكو لاتخاذ إجراءات ملموسة، لا الاكتفاء بالبيانات. وينتظر العالم خطوات حقيقية للدفاع عن العدالة، وصون التاريخ من الاندثار.

مزيد

أكد الرئيس برابوو سوبيانتو أن زيارته الرسمية إلى تركيا لا تنبع فقط من المصالح الرسمية للدولة، بل تحمل أيضًا معاني شخصية عميقة. وفي خطابه المليء بالمشاعر والتأملات التاريخية، أوضح أن العلاقات بين إندونيسيا وتركيا تعود إلى جذور بعيدة تتجاوز الدبلوماسية الحديثة، وقد تأسست هذه العلاقات على أساس من التضامن التاريخي الطويل والعميق.

وفي أجواء دافئة ومليئة بروح الأخوة، وصف الرئيس برابوو تركيا بأنها دولة مميزة في أعين الشعب الإندونيسي. وشدد على أن تركيا ليست مجرد دولة صديقة، بل رمز لحضارة إسلامية عظيمة كان لها تأثير كبير في مسيرة التاريخ الإندونيسي. ووصف تركيا بأنها وريثة الإمبراطورية العثمانية، وهي حضارة تحظى باحترام المسلمين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك إندونيسيا.

وقال الرئيس برابوو: "بالنسبة لشعب إندونيسيا، فإن تركيا تمثل أعظم حضارة إسلامية." وقد قوبلت كلماته هذه بترحيب حار من المسؤولين الأتراك والشخصيات الحاضرة في هذا الحدث الرسمي. وأشار إلى وجود روابط عاطفية وروحية لا يمكن محوها رغم مرور الزمن وبعد المسافات الجغرافية بين البلدين.

كما أشار الرئيس إلى الدور الكبير الذي لعبته الدولة العثمانية في دعم نضال إندونيسيا من أجل الاستقلال في الماضي. وذكر أن المساعدة من العثمانيين لم تكن فقط معنوية، بل شملت أيضًا الأسلحة والتدريب العسكري الحقيقي. وأكد أن هذه المساعدات ما زالت حية في ذاكرة الشعب الإندونيسي في مناطق مختلفة حتى يومنا هذا.

وقال الرئيس: "زرت سومطرة، وزرت آتشيه، ودلي سيردانغ، وهم يروون كيف أن أجدادهم تلقوا التدريب من جنود وضباط الدولة العثمانية." وأضاف أن هذه القصص لا تزال حية في الذاكرة الجماعية للشعب الإندونيسي، وتشكل دليلاً واضحًا على القرب التاريخي بين البلدين.

تحول هذا الخطاب إلى لحظة لإعادة تقوية أواصر الأخوة بين إندونيسيا وتركيا. وذكر الرئيس أن التاريخ لا يُعد مجرد ذكرى، بل هو أساس لبناء تعاون أكثر عمقًا وفعالية في المستقبل. وأعرب عن ثقته بأن روح التاريخ يمكن أن تخلق قوة جديدة لمواجهة التحديات العالمية.

كما أعرب الرئيس برابوو عن تقديره العميق لموقف تركيا الحازم في الدفاع عن الشعوب المظلومة، خاصة الشعب الفلسطيني. وفي نظره، فإن تركيا هي واحدة من الدول القليلة التي تجرأت على اتخاذ موقف واضح في القضايا الإنسانية التي غالبًا ما تتجاهلها الدول الكبرى.

وقال برابوو: "كثير من الدول تتحدث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، لكنها تغض الطرف عن معاناة الشعب الفلسطيني." وأوضح أن شجاعة تركيا في الدفاع عن العدالة تعكس القيم النبيلة التي يؤمن بها الشعب الإندونيسي أيضًا. واعتبر أن هذا الموقف مثال يُحتذى به على الساحة الدولية.

كما أُشير إلى أن هذه الزيارة الرسمية تُعد خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بدءًا من الدفاع والاقتصاد وحتى الثقافة. وأعرب برابوو عن تفاؤله بأن العلاقات بين البلدين ستزداد قوة وتعود بفوائد كبيرة على شعبي البلدين.

وقد رحّب الرئيس التركي بحفاوة بزيارة برابوو، وأعرب عن أمله الكبير في الشراكة الاستراتيجية بين إندونيسيا وتركيا. واتفق الزعيمان على تعزيز التعاون في مختلف القطاعات، لا سيما في مواجهة التحديات العالمية المتزايدة.

بالإضافة إلى الجانب الرسمي، فتحت هذه الزيارة المجال للحوار الثقافي الذي يعزز التفاهم بين الشعوب. وأكد برابوو على أهمية الحفاظ على القيم الحضارية والتاريخية باعتبارها أساسًا للعلاقات طويلة الأمد. وأعرب عن إيمانه بأن قوة الثقافة والتاريخ قادرة على توحيد الشعوب رغم اختلافاتهم.

وفي إطار زيارته، قام الرئيس برابوو أيضًا بزيارة عدد من المواقع التاريخية في تركيا، بما في ذلك المعالم العثمانية التي تبرز عظمة الماضي. وقد بدا عليه التأمل والاحترام الكبير للقيم التاريخية التي ورثتها الأجيال عبر العصور.

وقد حظي خطاب برابوو باهتمام واسع من وسائل الإعلام التركية، ونال استحسانًا من مختلف الأوساط. واعتبر الكثيرون أن هذه الكلمة أضفت بعدًا جديدًا على الدبلوماسية الثنائية، حيث جمعت بين الجانب الرسمي والبعد الثقافي والعاطفي.

وتُعد أجواء الأخوة التي سادت خلال هذه الزيارة إشارة قوية إلى أن إندونيسيا وتركيا تملكان إمكانيات كبيرة لتكونا شريكين استراتيجيين متكافئين يدعمان بعضهما البعض في مختلف المحافل الدولية. وأكد برابوو على أهمية الأخوة بين الشعوب المبنية على الاحترام والمساندة المتبادلة.

وفي ختام كلمته، أعرب الرئيس برابوو عن أمله في أن تستمر العلاقات بين إندونيسيا وتركيا في النمو وأن تُسهم بشكل إيجابي في تحقيق السلام العالمي. ودعا الجميع إلى الحفاظ على روح التضامن واستلهام التاريخ لبناء مستقبل أفضل.

بروح تاريخية حية، أصبح خطاب برابوو في تركيا تذكيرًا بأن الدبلوماسية ليست مجرد شكليات، بل هي نسيج من المشاعر والاحترام والإرث المشترك الذي يجب صيانته باستمرار. وهكذا تدخل العلاقات بين إندونيسيا وتركيا مرحلة جديدة من التقارب والتفاهم العميق.

مزيد

تُعدّ ولاية ترينغانو الواقعة على الساحل الشرقي من شبه جزيرة ماليزيا، ليست فقط معروفة بجمال شواطئها، بل أيضًا تحتضن كنزًا ثقافيًا يكاد يُنسى: فن صناعة القوارب التقليدية الملايوية. ففي خلفية هدير أمواج بحر الصين الجنوبي، لا تزال أصوات المطرقة والإزميل تتردد في الورش الخشبية القديمة، شاهدة على إرث حضاري ورثته الأجيال منذ آلاف السنين عن المجتمع المالايو-بولينيزي.

ليست صناعة القوارب في ترينغانو مجرد حرفة يدوية أو تقليد ثقافي، بل هي دليل حيّ على استمرارية حضارة بحرية قديمة. فالأساليب المتّبعة فيها تحمل في طيّاتها علومًا ملاحية ورثها الحرفيون أبًا عن جد، لتكون بذلك شاهدًا حيًّا على هوية شعوب المالايو-بولينيزيا التي ما تزال حاضرة في كل قطعة خشب ومسمار خشبي داخل القوارب التقليدية الملايوية.

ورغم اختفاء السفن الكبيرة مثل "جونغ" التي كانت تجوب مياه جنوب شرق آسيا، إثر الهيمنة الاستعمارية الأوروبية على مضيق ملقا، لا تزال سفن مثل "بيناس" و"بدار" تشكل رموزًا لصمود التقاليد وقدرتها على التكيف مع الحداثة، فهي ليست فقط وسيلة نقل، بل تجسيد لعبقرية الحرفيين الملايويين في دمج التراث مع المؤثرات الحديثة.

ما يميز هذه الصناعة هو منهجية البناء "بطن القارب أولًا، ثم الهيكل". إذ لا يستخدم الحرفيون مخططات أو رسومات هندسية، بل يعتمدون على الملاحظة والخبرة والبصيرة، حيث يُشيَّد جسم القارب لوحًا تلو الآخر وبشكل متماثل على الجانبين، وهو ما يتطلب مهارة فائقة لا يتقنها إلا القليل.

من أبرز التقنيات المستخدمة هي تقنية "التيمبال"، حيث تُركب الألواح الخشبية دون إطار مسبق، وتُثبت باستخدام أوتاد خشبية مصنوعة من خشب "البيناكا" الصلب، دون اللجوء إلى الحشوات الليفية المعتمدة في التقنية الأوروبية. وبدلًا منها، تُستخدم شرائح من لحاء "الغيلام" الطبيعي، وهو مادة عازلة للماء فعالة للغاية.

هذه التقنية هي دليل على براعة هندسية أصيلة تعود إلى الشعوب البروتو-ملايوية منذ آلاف السنين. فهي ليست فقط فريدة من نوعها، بل فعالة ومستدامة، وتُعد جزءًا من التراث الملاحي الأسترونيزي القديم – ما يدل على امتلاك هذه الشعوب نظمًا تكنولوجية متقدمة منذ فجر التاريخ.

تشير الأبحاث الأثرية واللغوية إلى أن هذه الأساليب كانت مستخدمة منذ أكثر من 10 آلاف عام، حيث استعملها البحارة الأسترونيزيون لنقل الثقافة والزراعة واللغة عبر المحيطات، بما في ذلك تقنيات زراعة الأرز التي انتقلت من سواحل الصين الشرقية إلى كافة أنحاء جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ.

من هذا المنطلق، لا تُعد القوارب التقليدية وسيلة نقل فحسب، بل رمزًا لنشر الحضارة والثقافة. فهي جسر يربط بين العصور، ووسيلة للتواصل بين الجزر والشعوب، تنقل في طياتها المعارف والقيم التي شكلت أساس الهوية المالايو-بولينيزية.

لكن اليوم، يقف هذا التراث على حافة الاندثار. فمع تسارع الحداثة وضعف اهتمام الأجيال الشابة، أصبحت هذه الصناعة في خطر. ودون دعم فعلي من الحكومات والمؤسسات التعليمية، قد تختفي هذه الحرفة العريقة قريبًا.

وإذا ضاع هذا الإرث، فلن نفقد فقط طريقة في صناعة القوارب، بل سنفقد جزءًا من هويتنا وشاهدًا تاريخيًا هامًا على عراقة أمتنا. فبدون هذا الدليل الحي، سيكون من السهل على البعض ترويج روايات زائفة حول أصل الملايو، تمحو مساهماتهم في حضارة آسيا.

وقد عبّر الباحثون في التراث، مثل "سريكاندي"، عن قلقهم من هذا المصير، محذرين من ضياع الحقيقة التاريخية لصالح روايات مشوّهة. لذا، فإن الحفاظ على هذا الإرث أصبح أمرًا ملحًا لا يحتمل التأجيل.

ويجب على الحكومات والمجتمعات المدنية إطلاق مبادرات لتوثيق هذا الفن وتعليمه، من خلال ورش العمل والمعارض والأنشطة التفاعلية، وتحويل الورش التقليدية إلى مراكز للتدريب والتثقيف للأجيال القادمة.

كما يمكن أن يشكل هذا التراث مصدرًا فريدًا للسياحة الثقافية، يُعرف العالم بالهوية الملاحية لشعوبنا، ويعزز حضورها في التاريخ الإنساني كمساهم رئيسي في الحضارات البحرية.

وسط أمواج العولمة التي تهدد القيم الثقافية، تبرز هذه الحرفة كمقاومة صامتة وقوية في آنٍ واحد. إنها تثبت أن هوية الشعوب ليست مجرد سطور في الكتب، بل مهارات حية تنتقل من جيل إلى جيل.

لقد حان الوقت لإحياء هذا التراث وحمايته من النسيان. لا يجب أن نكون أمة تفقد جذورها. فهذا التراث ليس مجرد حنين إلى الماضي، بل أساس نبني عليه فخرنا في المستقبل.

وكما لا يتوقف الموج عن معانقة الشاطئ، يجب أن يستمر هذا الإرث حيًا – في صوت المطرقة، وفي عزيمة الشباب، وفي إدراكنا العميق بأننا ننتمي إلى حضارة عظيمة أبحرت يومًا عبر المحيطات لتصنع التاريخ.

مزيد

تعتبر اللغة العربية أحد التراث الثقافي والديني الذي يكتسبه الطلاب في المدارس الدينية (التي تعرف بالمدارس "البرسانتر")، حيث لا تقتصر على كونها وسيلة للتواصل فقط، بل أيضًا هي أداة لفهم المصادر الأساسية للدين الإسلامي مثل القرآن الكريم والحديث الشريف. ومع مرور الوقت، يواجه العديد من خريجي المدارس الدينية صعوبة في الحفاظ على مهاراتهم في اللغة العربية بسبب قلة استخدامها في حياتهم اليومية بعد التخرج.

ومن أجل الحفاظ على مهارات اللغة العربية، يمكن لخريجي المدارس الدينية تبني بعض الاستراتيجيات الفعّالة. على سبيل المثال، يمكنهم إنشاء مدونات شخصية باللغة العربية. من خلال الكتابة بالعربية، يمكنهم الاستمرار في تدريب هيكل الجمل وتوسيع مفرداتهم، مما يساعدهم على الحفاظ على اتصال عاطفي مع اللغة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لخريجي المدارس الدينية الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي باللغة العربية. من خلال تنظيم حسابات في منصات مثل إنستغرام وتويتر وفيسبوك ونشر محتوى وتعليقات باللغة العربية، يمكنهم دمج اللغة العربية بشكل مستمر في روتينهم اليومي بطريقة ممتعة.

من الأمور الأخرى المفيدة هي تكوين مجموعات صغيرة من الخريجين الذين يتفقون على استخدام اللغة العربية في التواصل اليومي. يمكن لخريجي المدارس الدينية أن يشكلوا مجموعات على تطبيقات مثل واتساب أو تليجرام مخصصة لتبادل الرسائل باللغة العربية فقط. هذا سيوفر فرصة للممارسة المستمرة في بيئة غير رسمية ولكنها منتظمة.

وإلى جانب الكتابة والتواصل الشفهي، فإن قراءة الأخبار والمقالات باللغة العربية تعتبر تمرينًا فعالًا جدًا. العديد من المواقع الإخبارية العربية مثل الجزيرة و العربية توفر محتوى غنيًا يمكن لخريجي المدارس الدينية قراءته بانتظام، وتحليل بنية الجمل واكتساب مفردات جديدة.

كما يمكنهم الاستماع إلى البودكاست أو مشاهدة الفيديوهات باللغة العربية من خلال القنوات على يوتيوب أو منصات البث. هذه الوسائل ليست فقط ممتعة، بل تساعد أيضًا في تحسين مهارات الاستماع وفهم اللغة العربية في سياقات مختلفة.

إلى جانب القراءة والاستماع، يمكن لخريجي المدارس الدينية المشاركة في دروس تعلم اللغة العربية عبر الإنترنت بشكل دوري. حتى إذا كانوا قد درسوا اللغة في الماضي، فإن المشاركة في الدروس الحديثة يمكن أن تكون فرصة لتجديد المهارات وتعميق الفهم.

كتابة المذكرات الشخصية أو اليوميات باللغة العربية هو أسلوب بسيط ولكنه فعال. حتى لو كانت الكتابة يومية مكونة من بضعة أسطر فقط، فإن هذه العادة تساعد في تحسين المهارات الكتابية وتقوية الذاكرة فيما يتعلق بالبنية اللغوية.

عقد لقاءات دورية سواء عن بُعد أو في الواقع بين الخريجين يمكن أن يكون مكانًا جيدًا للممارسة العملية للغة العربية. في هذه اللقاءات، يمكن للمتحدثين مناقشة موضوعات مختلفة، مما يعزز مهارات التحدث والاستماع والقراءة بشكل جماعي.

من الممكن أيضًا أن يفكر الخريجون في تدريس اللغة العربية كمتطوعين في المؤسسات التعليمية أو مراكز الدروس الخصوصية. تعليم الآخرين يعزز مهارات الشخص نفسه ويجبره على التحديث المستمر لمعلوماته اللغوية.

المشاركة في مسابقات اللغة العربية مثل المسابقات الأدبية أو المناظرات تعتبر طريقة رائعة لتشجيع وتحفيز المهارات اللغوية. التحضير لمثل هذه المسابقات يتطلب تدريبًا مكثفًا يمكن أن يكون مفيدًا في صقل المهارات اللغوية.

الاشتراك في المجلات أو الدوريات العلمية باللغة العربية هو أيضًا خيار جيد. قراءة الأعمال الأدبية أو الأكاديمية باللغة العربية يمكن أن تساعد في توسيع المفردات واكتساب مهارات جديدة في القراءة والفهم.

إنشاء محتوى على يوتيوب باللغة العربية مثل المدونات اليومية أو دروس دينية أو حتى مقاطع تعليمية يمكن أن يكون تجربة غنية. هذا النوع من الأنشطة يساهم في تقوية اللغة العربية بينما يشجع على نشر المعرفة في ذات الوقت.

التفاعل مع المتحدثين الأصليين للغة العربية عبر تطبيقات تبادل اللغة أيضًا يمكن أن يكون مفيدًا جدًا. من خلال التحدث معهم، يمكن لخريجي المدارس الدينية تحسين نطقهم، وتوسيع معرفتهم بالعبارات العامية والفصحى.

حفظ مفردات جديدة كل يوم وتثبيتها في الأماكن التي يتم رؤيتها بشكل مستمر مثل المكاتب أو المرايا يمكن أن يساعد في تعزيز الذاكرة اللغوية. هذه الطريقة البسيطة تساعد على تحسين معارفهم اللغوية بشكل مستمر.

إذا أمكن، السفر إلى البلدان العربية مثل المملكة العربية السعودية أو مصر أو دول الخليج يعتبر فرصة ذهبية لتطوير مهارات اللغة العربية بشكل عملي من خلال التفاعل اليومي مع الناطقين بها.

وأهم شيء هو أن يتمسك خريجوا المدارس الدينية بنية وعزيمة قوية للحفاظ على اللغة العربية، وأن يتذكروا دائمًا أن اللغة العربية ليست مجرد مهارة، بل هي شكل من أشكال الشكر على العلم الذي اكتسبوه.

في النهاية، يمكن لخريجي المدارس الدينية الحفاظ على مهاراتهم في اللغة العربية من خلال الإبداع والالتزام والدعم المتبادل من المجتمع. فاللغة العربية ليست فقط أداة علمية بل هي جسر لفهم دينهم الثقافي والعقائدي بشكل أعمق.

دمشق، سوريا - وسط عاصفة الصراعات التي تجتاح البلاد، تخفي سوريا طموحات كبيرة في مجال الفضاء. وكالة الفضاء والطيران السورية (وكالة الفضاء والطيران السورية)، وهي مؤسسة حكومية تابعة لوزارة الاتصالات والتقانة، تواصل جهودها لتحقيق حلم سوريا في استكشاف الفضاء.

على الرغم من أن الأمر قد يبدو كحلم في وضح النهار بالنسبة لدولة مزقتها الحرب، إلا أن هذا الطموح ليس مجرد أضغاث أحلام. ففي 11 ديسمبر 2018، أعلن وزير الاتصالات والتقانة السوري، إياد الخطيب، عن خطة طموحة لوضع خارطة طريق لبرنامج الفضاء السوري وإطلاق أول قمر صناعي سوري الصنع إلى مدار الأرض.

"يجب علينا وضع خارطة طريق لبرنامج الفضاء السوري، وكذلك إطلاق أول قمر صناعي من صنعنا إلى مدار الأرض"، أكد الخطيب خلال زيارة لمنشآت أبحاث الفضاء. هذا التصريح يدل على جدية الحكومة السورية في تطوير تكنولوجيا الفضاء، على الرغم من محدودية الموارد والتحديات السياسية.

يشير تاريخ سوريا إلى أن البلاد كان لها مساهمات كبيرة في مجال علم الفلك، خاصة خلال العصر الذهبي للحضارة الإسلامية. علماء سوريون مثل البتاني قدموا مساهمات هامة في تطوير علم الفلك. بالإضافة إلى ذلك، أرسلت سوريا أيضاً رائد فضاء، محمد فارس، إلى محطة الفضاء مير في عام 1987، مما يدل على أن سوريا لديها إمكانات في مجال الفضاء.

ومع ذلك، فقد أعاق الصراع المطول تطور برنامج الفضاء السوري. الأولوية الحالية للحكومة هي إعادة تأهيل البلاد من الصراع وتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب. ومع ذلك، فإن الطموح لاستكشاف الفضاء لا يزال مشتعلاً.

تدرك وكالة الفضاء والطيران السورية أن الرحلة إلى الفضاء ليست سهلة. إنهم يواجهون تحديات مختلفة، بما في ذلك محدودية الموارد، ونقص البنية التحتية، والعقوبات الدولية. ومع ذلك، فإنهم لا يستسلمون.

إحدى الخطوات الهامة التي تم اتخاذها هي إقامة تعاون مع دول أخرى لديها خبرة في مجال الفضاء. من المتوقع أن يساعد هذا التعاون سوريا على تطوير تكنولوجيا الفضاء وإطلاق أول قمر صناعي لها.

بالإضافة إلى ذلك، تركز وكالة الفضاء والطيران السورية أيضاً على تطوير الموارد البشرية في مجال الفضاء. يقومون بتنظيم دورات تدريبية وتعليمية للعلماء والمهندسين السوريين الشباب.

"نعتقد أن الجيل الشاب من السوريين لديه إمكانات كبيرة لتطوير تكنولوجيا الفضاء"، قال مسؤول في وكالة الفضاء والطيران السورية. "نريد أن نمنحهم الفرصة لتحقيق أحلامهم."

قد يبدو طموح سوريا لاستكشاف الفضاء مستحيلاً للبعض. ومع ذلك، بالنسبة للشعب السوري، هذا رمز للأمل والنهضة. إنهم يؤمنون بأنه في يوم من الأيام، سيرفرف العلم السوري في الفضاء.

على الرغم من أن الطريق لا يزال طويلاً ومليئاً بالتحديات، إلا أن سوريا تواصل المضي قدماً بإيمان بأن أحلامهم ستتحقق. طموح الفضاء هذا ليس مجرد تكنولوجيا، بل هو أيضاً عن الروح والعزيمة لبناء مستقبل أفضل لسوريا.

سيابجة: تأثير الملايو والجاوى من جنوب شرق اسيا على الحضارات الفارسية وحضارات بلاد ما بين النهرين

من الشرق إلى الغرب ، من الأراضي المنخفضة إلى التلال الآسيوية في التبت. تأتي من برية الهند الصينية إلى صحراء بغداد والخليج الفارسي. لديهم جميعًا سجلات لأمة وإمبراطورية كبيرة وغنية. وقواق ، سريبوجا ، سنريجافا ، شامبالا ، سباغ ، الزباج ، شفاكا ، جافاكا ، تشيفاكا ، سيابجة ، أي سريفيجايا.

من هم بني سيابجة؟

السجلات العربية غير واضحة فيما يتعلق بأصل كلمة سيابجة لأنها ليست عربية ولا فارسية. يُعرف هؤلاء في السجلات العربية والفارسية باسم مزارعي الأرز ومربي الجاموس. إنهم يعيشون في مناطق المستنقعات أو مناطق زراعة الأرز في جنوب العراق وإيران. في وقت من الأوقات ، كانت منطقة البصرة ، وخاصة في عهد المملكة الساسانية ، كان الأمويون والعباسيون مصدر الأرز لجميع الإمبراطوريات الإسلامية. لكن من أين أتى هذا الأرز أو الجاموس؟ هناك علماء يجادلون بأن الأرز والجاموس جلبت إلى العراق أو البصرة من قبل عشيرة سيابجة٠

. لكن من هم بالضبط؟

وفقًا لكتاب "The Encyclopedia of Islam" فهم أفراد من عائلة الملايو من مملكة سريفيجايا. هذا يمكن أن يفسر عنصر التشابه بين كلمات Srivijaya و Sayabiga. كلمة Sayabiga نفسها متجذرة في الكلمة العربية / Parsi Zabag. يُعتقد أيضًا أن أقوال Zabag متجذرة في الكلمات السنسكريتية لشعب يسمى "Djavaka" أو "Shavaka" في مصطلحات Dravidian. إذا درسنا النصوص القديمة من الهند وسريلانكا ، فسنجد أن الكلمات Djavaka / Jawaka / Shavaka تشير إلى نفس الأمر ، أي عالم الملايو أو تشير تحديدًا إلى سكان جزيرة سومطرة وشبه الجزيرة والجزيرة جافا. باختصار ، يشير إلى أراضي سريفيجايا كيداتوان.

ما هو أكثر إثارة للاهتمام هو أن قبيلة سايابيجا يشار إليها في السجلات العربية باسم Sea Gypsy أو البحارة ذوي المهارات العالية وربابنة السفن. يتزامن هذا بالفعل مع الأنشطة البحرية التي هي بالفعل خبرة مجتمع الملايو. وهم معروفون باسم "شعوب البحر" الموثوق بهم. كانت مصداقيتهم هي التي دفعتهم إلى توظيفهم من قبل الإمبراطورية الفارسية الساسانية والإمبراطورية الأموية والعباسية ليصبحوا حارسًا وحراسًا شخصيين وضباط شرطة وقوات بحرية.

كان ميشيل جان دي جويجي أول من ناقش عشيرة سايابيجا بإسهاب في كتابه "Memoire sur les migrations des Tziganes a Travers I'Asie". ووفقًا له ، فإن وجود قبيلة سايابيجا في بلاد فارس لم يبدأ في العصر الإسلامي ولكنه كان موجودًا منذ عصور ما قبل الإسلام. لقد قاموا بنشر قوات على الساحل الجنوبي للخليج الفارسي. في عهد الخليفة أبو بكر الصديق ر.أ ، وجد أيضًا أن عشيرة الصيابيجا كانت لديها بالفعل مستوطنات في منطقة البحرين. وهذا يثبت أن أبناء عائلة الملايو قد وطأت أقدامهم أرض الأنبياء منذ فترة طويلة. وقال أيضا:

صرح بول كينكاي مانانسالا ، وهو عالم تاريخي من الفلبين ، أن عشيرة سايابيجا هي المسؤولة عن نشر تعاليم التانترا إلى العالم الغربي قبل اعتناقهم الإسلام. كما يعتقد أن معرفة اليوجا التانترا التي يمتلكها شعب الصيابيجا هي التي أثرت في ولادة الصوفية والطائفة الإسماعيلية الشيعية التي بدأت بالفعل في محيط البصرة ثم شمال سوريا حيث يعيش سكان هذه الأماكن من سايابيجا. ووفقًا له ، فإن هذه المعرفة قد عمل عليها Dharmakirti Suwarnadipa ، أحد العلماء البوذيين المشهورين في سريفيجايا نفسه. وبحسبه ، هناك أسماء لخبراء الصوفيين الأوائل الذين يظهرون احتمالية انحدارهم من عالم الملايو ، مثل سليم الباروسي وأبو يزيد الوقوقي. ومع ذلك ، هذا مجرد رأي مبني على بحثه. لا يزال هناك العديد من الأمور الغامضة التي يجب إزالتها.

إذن في الختام ، هل من المستحيل القول إن أفراد عائلة الملايو عاشوا ذات مرة في بابل وخدموا إمبراطورية الخليفة؟ في الواقع ، هذا ليس مستحيلًا ، لأنه منذ أن كان الفرس الوراثي أحد شركاء الطبيعة الماليزيين التجاريين المألوفين جدًا. توضح دراسة البروفيسور Asyaari Muhammad ، خبير الآثار من UKM ، أن العلاقة بين مملكة Parsi كانت موجودة بالفعل مع Alam Melayu منذ العصور القديمة قبل عودة الإسلام.

وقد أجرى مقارنات بين الفخار المزجج الأزرق الموجود في عدة مواقع في هذا البلد وتلك الموجودة في بلاد فارس القديمة والنتيجة واحدة. قد يفسر هذا سبب وجود العديد من الكلمات المستعارة من الفارسية في BM ، بما في ذلك بندر ، شاه ، المجلس ، الأغنام ، البحار ، العيد ، التضاريس ، الكأس ، النوبت ، السوق ، القبطان ، التاجر ، البطل ، الساعة ، الأقحوان ، التمر ، الزبيب ، شاهبندر و قمح. ربما عندما كان 300 جندي اسبرطي يقاتلون مع جيش مملكة بارسي ، كانت هناك بالفعل علاقة بين عائلات الملايو والبارسي.

لذا فإن العلاقة بين البارسيس والعرب مع عائلة الملايو كانت سارية المفعول لفترة طويلة وليس من المستحيل أن يكون هناك توطين مبدئي لملايو سريفيجايا في الخليج الفارسي والتي شكلت فيما بعد بني سايابيجا. هذا الأمر ليس شيئًا يقلق الأمة الماليزية لأن أمتنا لم تغامر فقط في الخليج الفارسي ولكن أيضًا في إفريقيا وفتحت ذات مرة مستعمرة في مدغشقر التي تبعد آلاف الأميال عن الخليج الفارسي. هذا ليس مستحيلاً ، فقد أوصلتهم خبرة أهالي سريفيجايا في قيادة الطريق البحري إلى أرض الأنبياء عبر الطريق البحري الشرقي. في الختام ، أقتبس كلمات غابرييل فيران:

اقرا المزيد

اضغط هنا

الكاتب : أحمد خليلي حاسب

الجمعة، 2 من ديسمبر 2016 هو يوم تاريخي للشعب الإندونيسي خاصة للمسلمين.

في ذاك اليوم، اجتمع ملايين الناس من حميع أنحاء إندونيسيا في البرج الوطني (موناس) وما حولها، والهدف الأساسي من ذاك البرنامج المسمى بالحركة السلمية 212 هو مطالبة حكومة إندونيسيا بالقيام بالدستور بإلقاء المتهم بإهانة الدين "أهوك" في السجن ومعاقبته حسب القوانين النافذة.

ليس هناك قصد لإثارة الفوضى، لا سيما قصد المؤامرة والانقلاب، تلك اتهامات خيالية و باطلة ليست حقيقية، وأعتقد أن تلك الاتهامات جاءت من فئة أهوك المتهم بإهانة الدين.

فضلا عن قصد المؤامرة والانقلاب، فإن المشاركين في تلك الحركة يحرصون على عدم دوس العشب. عبر القائد العام للشرطة في كلماته عن شعوره بالسعادة عن هذه الحركة، وذكر أنه لا عشب يداس ولا شجرة تقطع، الأخلاق الكريمة قد أظهرها المسلمون في هذه الحركة. مع أن المسلمين مظلومين وملومين من أعدائهم  ولكنهم أظهروا الأخلاق الكريمة، ولذا كان الشعب الإندونيسي يجب أن يشكروا بوجودهم.

غضب الأمة الإسلامية على هذا الظلم لا يعارض الناحية المنطقية، هم يستطيعون أن يحشدوا جميع طاقاتهم من أنحاء إندونيسيا لحل هذه المسألة بطريقتهم، ولكنهم لا يزالون يعتقدون أن هناك طرق سلمية لحل هذه المسألة، ومنها هذه الحركة السلمية 212.

وهذه الحالة لا بد أن يفهمها رئيس الدولة، ولا بد له أن يشكر الله بوجود العلماء كحبيب رزيق شهاب والشيخ بختيار ناصر، وغيرهما، ولولا إدارة العلماء في تلك الحركة لكانت إندونيسيا في فوضى.

ولأن هذه الحركة حركة سلمية، فإن من برامجها ذكر الله من أجل سلامة البلاد والشعب. تبدأ بذكر الله في الصباح وتنتهي بانتهاء صلاة الجمعة في ساحة البرج الوطني وما حولها.

اقرأ أكثر