نيودلهي – أثار إقرار قانون الوقف الجديد في مجلسي الشعب والشيوخ في الهند جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية، بعد أن وصفه زعيم حزب المؤتمر، راهول غاندي، بأنه هجوم مباشر على المسلمين في البلاد وقد يشكل سابقة خطيرة ضد الأقليات الأخرى.
تمت الموافقة على مشروع القانون في مجلس الشيوخ بأغلبية 128 صوتًا مقابل 95 صوتًا معارضًا، وذلك بعد أن تم تمريره سابقًا في مجلس الشعب في أوائل شهر أبريل. تقول الحكومة إن القانون يهدف إلى تنظيم إدارة ممتلكات الوقف، لكن راهول غاندي يرى أن هناك دوافع سياسية خلف هذا القانون تستهدف إقصاء المسلمين.
وقال غاندي في مؤتمر صحفي إن "هذا القانون يشكل اعتداءً على المجتمع المسلم، وقد يستخدم لاحقًا ضد مجتمعات دينية أخرى". وأضاف أن الهند تأسست على مبدأ التنوع، لكن هذا القانون يتعارض مع روح التعددية.
وأكد غاندي أن قانون الوقف قد يكون وسيلة جديدة لتهميش الأقليات، متهماً الحكومة بقيادة حزب بهاراتيا جاناتا (BJP) بمحاولة تقويض قيم العلمانية المنصوص عليها في الدستور الهندي. وتعهد بأن حزبه سيواصل الكفاح ضد القانون في البرلمان والمحاكم.
من جهتها، قالت الحكومة إن القانون يهدف إلى منع إساءة استخدام أصول الوقف وتعزيز الشفافية، إلا أن المعارضين يرون أنه أداة سياسية تُستخدم لتقييد الحريات الدينية للمسلمين في الهند.
واتهم راهول غاندي الحكومة باستغلال هذه القضية لتحويل أنظار الرأي العام عن المشكلات الاقتصادية والبطالة، مشيرًا إلى أن سياسة الهوية تُستخدم لزرع الانقسام وكسب الدعم الانتخابي.
وشهدت عدة مدن هندية احتجاجات واسعة من قبل المسلمين ومنظمات المجتمع المدني، مطالبين بإلغاء القانون وفتح باب الحوار مع الجهات المعنية. وعلى الرغم من سلمية العديد من هذه الاحتجاجات، انتشرت قوات الأمن بشكل كثيف تحسبًا لحدوث اضطرابات.
ويرى محللون سياسيون أن هذه القضية قد تتحول إلى نقطة محورية في الانتخابات المقبلة، حيث تأمل المعارضة في كسب دعم شعبي أوسع من خلال تسليط الضوء على التمييز القانوني ضد المسلمين.
ويُنظر إلى قانون الوقف كرمز للصراع بين رؤيتين متباينتين لمستقبل الهند: رؤية التعددية والانفتاح مقابل القومية الدينية. ويحذر مراقبون من أن خطاب الكراهية والانقسام قد يؤدي إلى تفاقم التوترات بين مكونات المجتمع الهندي.
ودعا غاندي الشعب الهندي، وخاصة الشباب، إلى عدم الصمت في وجه الظلم، مؤكدًا أن الدفاع عن القيم الديمقراطية والتعددية مسؤولية جماعية.
وفي حين دخل القانون حيز التنفيذ، يتوقع خبراء القانون تقديم طعون دستورية ضده، وقد تصبح المحكمة العليا ساحة المواجهة النهائية للبت في مدى دستورية هذا القانون.
وحذر قانونيون من أن يتم استخدام القانون مستقبلاً لمصادرة ممتلكات الأوقاف وممارسة الضغط على المجتمعات الدينية الأقلية، ما قد يشكل تهديدًا مباشرًا للحقوق المدنية والدينية لهذه الفئات.
وقال غاندي إن هذا القانون ليس مجرد قضية إسلامية بل قضية عدالة تخص كل المواطنين، مؤكدًا أن حزبه سيواصل الوقوف بجانب المضطهدين والدفاع عن القيم التي قامت عليها الدولة.
وقد تتحول هذه الأزمة إلى اختبار حقيقي للديمقراطية الهندية، وتحدد كيفية تعامل الدولة مع التعددية وحماية الحقوق الدستورية للأقليات.
ومع استمرار الغضب الشعبي، يزداد الضغط على الحكومة لفتح قنوات حوار حقيقية مع ممثلي المجتمع المسلم والأطراف المدنية الأخرى، لإيجاد حل عادل ومتوازن.
ويرى كثيرون أن مستقبل التعايش السلمي في الهند يعتمد على طريقة تعامل الحكومة مع هذه القضية، وما إذا كانت ستختار طريق التصعيد أو التفاهم.
وفي الختام، تبقى العيون شاخصة نحو المحكمة العليا والبرلمان والمجتمع المدني، في انتظار القرار الذي سيحدد مصير قانون الوقف، وانعكاساته على مستقبل الديمقراطية والتنوع في الهند.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق